يقول النائب رازي الحاج، في حديث  لـ"النهار" أنّ الحكومة استخدمت أموال حقوق السحب الخاصّة سابقاً على الدعم، ورفض صرفها على الانتخابات البلدية ليس شقّاً تقنياً بحتاً لكنّه قرار سياسيّ. و"في حين أنّ ما تحتاجه هذه الانتخابات من إنفاق لا يصل إلى الانفاق الذي حصل للقمح والكهرباء وجوازات السفر وغيرها من الإنفاقات، ألا يمكن تأمين هذا المبلغ من أموال السحوبات الخاصة؟"، يسأل الحاج.

وكان يفترض على الحكومة، وخلال إقرار موازنة 2022، تخصيص الانفاق للانتخابات البلدية، فهي كانت على علم بغياب إقرار أيّ موازنة في العام 2023، وفق الحاج، في ظلّ الشغور الرئاسيّ. ولو أنّه لم يتمّ المس بهذه الأموال، كما كانت تعهّدت الحكومة عند استلامها الأموال، لما كان الحديث عن إمكانية إنفاق هذه الأموال للانتخابات البلدية. إنّما "الحكومة حينها تعهّدت الرجوع إلى مجلس النواب لدى المسّ بهذه الأموال، لكنّها مسّت بهذه الأموال دون الرجوع إلى مجلس النواب، لذا فإنّ مجلس النواب لا يتحمّل مسؤولية صرف هذه الأموال، فالحكومة أنفقت ثلثي هذه الأموال"، وفق الحاج.