وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنّ "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل" و"تحث بشدة" المسؤولين هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن".

ونقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة، قولهم إنّ "نتنياهو استدعى غالانت إلى مكتبه وقال له أنه فقد الثقة به بعد عمل ضد الحكومة وضد الائتلاف خلال تواجده في زيارة سياسية خارج البلاد وخلال نهاية الأسبوع".

وفي أعقاب إقالته، تقدر مصادر في الليكود أن "نتنياهو سيعين الوزير آفي ديختر في منصب وزير الأمن بدلاً من غالانت". وبعد هذه الأحداث، نقلت وسائل اعلام إسرائيلية عن موظفين كبار في الإدارة الأميركية قلقهم من الوضع القائم، والأزمة السياسية. وأضافوا "ليست هذه هي السيطرة على المقود التي وعدنا بها نتنياهو، ورئيس الحكومة فقد السيطرة".

ومنذ أيام، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ العلاقات الأميركية - الإسرائيلية  "تمرّ في أزمة متكاملة بعد أقل من ثلاثة أشهر" من عودة بنيامين نتنياهو إلى مكتب رئاسة وزراء الاحتلال.  ولفت الموقع إلى أنّ الولايات المتحدة استدعت السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هيرتسوغ، من أجل الاحتجاج على قانون إسرائيلي تم تمريره، يقضي بـ"إلغاء قانون الانفصال في الضفة الغربية المحتلة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية".

وفي السياق، تناول الكاتب ستيفن كوك، في صحيفة "فورين بوليسي"، العلاقة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" حالياً، مشيراً إلى أنها "لم تعد منطقية". بدورها، نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً للكاتب والمستشار السياسي، ألون بينكاس، تحدث فيه عن التذمر الأميركي من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والإجراءات التي يتّبعها في "إسرائيل".

وأشار بينكاس، في مقاله، إلى أنّ "واشنطن سئمت من نتنياهو، وتصريحاتها ستتحول إلى أفعال". 

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، حذّر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من أنّ "إسرائيل" قد تخسر الولايات المتحدة  بسبب إجراءات الحكومة الإسرائيلية والتعديلات القضائية. وفي سياق تدهور العلاقات الأميركية - الإسرائيلية مؤخراً، ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنّ مصدراً مقرَّباً من نتنياهو اتّهم الولايات المتحدة الأميركية بتمويل الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية. 
 
وأضاف الموقع أنّ "مسؤولاً حكومياً كبيراً سافر مع نتنياهو في رحلته الأخيرة إلى إيطاليا، قال إنّ الاحتجاجات الجماهيرية ضد التعديلات القضائية مُوِّلت جزئياً من جانب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن".