وليف، التي تمثّل الولايات المتحدة في «خلية الأزمة» الخماسية، الفرنسية – الأميركية – السعودية – المصرية – القطرية التي عقدت أول اجتماعاتها في فبراير الماضي في باريس وبحثت في الملف اللبناني من كل جوانبه، لم تضع قفازاتٍ وهي توصّف الواقع «المخيف» في «بلاد الأرز» حيث «انهيار الدولة احتمال حقيقي في ظل مؤشرات تدل على الانحدار الحاد وبتويرة متسارعة»، مبدية استغرابها «غياب أي شعور بالعجلة لدى العديد من النواب والقادة السياسيين» لجهة انتخاب رئيسٍ للجمهورية وقيام حكومة تطلق عجلة الإصلاحات.

وكما تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان الذي رَسَمَ توقعات خطرةً لمستقبل الوضع في الوطن الصغير ودان تلكؤ المعنيين عن تنفيذ الإصلاحات الشَرْطية لفتح الباب أمام برنامج التمويل بـ 3 مليارات دولار (على اربع سنوات) وتوفير «جواز مرور» يُطَمْئن الدولَ المانحة لتوفير رزمةِ الدعم الإنقاذية المكمّلة، فإن مَهمة ليف في بيروت حَجَبَها غبار «أزمة الساعة» وتأخير تقديمها حتى انتهاء شهر رمضان المبارك والتي تَجْري محاولاتٌ شائكة لمعالجتها بعدما حركّتْ «وكر الدبابير» الطائفية ودَخَلَت معها «بلاد الأرز» منزلقاً خطراً يُنْذِر «بصب الزيت على نار» النكبة المالية – المعيشية.

وفي مقابلة تلفزيونية، أضاءت ليف - التي حطّت في بيروت على وقع ترقُّبٍ لمفاعيل تفاهم بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران - على مقاربة بلادها للملف اللبناني والخطوط المفتوحة مع عواصم عدة لتأمين مَخارج لأعتى عاصفة تصرب لبنان، ولا سيما مع الرياض وباريس.

وحين سئلتْ، على شاشة «ام تي في»، حول صحة ما قيل عن أن واشنطن أبلغت مَن يعنيهم الأمر أنها ستوافق على سليمان فرنجية كرئيس محتمل، قالت: «ليس لدينا مرشح ولا نملك أي قرار في انتخاب رئيس لبنان. بعد 5 أشهر على انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ما زال لبنان من دون رئيس وتالياً بلا حكومة مكتملة الصلاحيات. العملية برمّتها تواجه انسداداً، ولا يعود للولايات المتحدة فتْح مساراتها. بل هذه مسؤولية أعضاء البرلمان الذين يتعيّن عليهم القيام بذلك بسرعة».

وأضافت: «لدينا تصور لطبيعة المرشح الذي نعتقد أن لبنان بحاجة إليه، لجهة أن يتمتع بنزاهة أخلاقية، ويضع لبنان أولاً ومصلحته واحتياجات أمنه القومي أولاً، وأن يعمل بكل طاقته لإدارة القضايا الاقتصادية الحرجة وإنجاز الإصلاحات الحاسمة التي يتعيّن أن يطبّقها لبنان للخروج من الأزمة الرهيبة».

وعن وجود خلافات بين واشنطن وباريس حيال الملف الرئاسي، أوضحت ليف «اننا نتحدث بانتظام مع الفرنسيين والعديد من البلدان التي نتشارك معها انشغالاً واحداً هو الأزمة التي يمرّ بها لبنان. ونحن نتحدّث بصراحة مع أصدقائنا الفرنسيين. وليس من مهمات باريس ولا واشنطن القيام بالعمل هنا، بل هذا يقع على عاتق أعضاء البرلمان في لبنان. وأول ما سمعتُه مع وصولي الى بيروت كان البيان الصحافي الذي وزّعه صندوق النقد الدولي على الحكومة وعدد من السفارات. وما قيل في العلن لم يكن جدياً فقط بل كان مخيفاً. التوقعات للبنان خطرة وفق الصندوق، ومن الضروري تذليل العقبات من أمام المسار الانتخابي الرئاسي وقيام حكومة تتمكن من إطلاق الاصلاحات».

وأضافت: «لم يتبقّ وقت، وهذه كانت رسالتي لقادة لبنان. ولا أفهم بصراحة غياب أي شعور بالعجلة لدى العديد من القادة السياسيين والنواب في لبنان، وهذا غريب».

وحين سئلت عن عقوبات محتملة قد تفرضها الولايات المتحدة على معرقلي الانتخابات الرئاسية والاصلاحات، قالت: «نحن لا نستعرض الخطوات التي قد نتخذها، لأننا نتداول حول الأدوات التي نستخدمها لحضّ الناس والحكومات على القيام بما عليها. لكن لا يمكنني التفكير بعقوبة أقوى من التي يمكن أن يشكلها انهيار الدولة، والمسؤولية التي سيتحملها هؤلاء النواب والقادة السياسيون عن ترك ذلك يحصل. انهيار الدولة احتمال حقيقي، وكل المؤشرات تدل على الانحدار وبأسلوب صارخ للغاية، من انهيار العملة الى تَناقُص الاحتياطات الأجنبية. جميع المؤشرات تدلّ على الانحدار الحاد بتويرة متسارعة، وهذا له تأثيرات على الجيش وقوى الأمن. والحكومة الأميركية تقوم بما في وسعها لمساعدة هذه المؤسسات على المدى القصير ولكن لا يمكننا القيام بعمل الحكومة والبرلمان».

ورداً على سؤال، أكدت «لم أفهم لماذا لا يجلس النواب ويعملون على مجموعة تسويات حول مرشحٍ أو يشكلوا مجموعات من كتل تعمل على تمكين مرشح للمضي قدماً» في الاستحقاق الرئاسي.

وفي موازاة محادثات ليف في بيروت، عاود السفير السعودي وليد بخاري حركته في اتجاه قادة سياسيين بعد عودته إلى لبنان، وهو التقى السبت رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على مدى نحو ساعتين.

وقد تطرق اللقاء المطوّل بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لجعجع ونَشَرَه بخاري على صفحته على «تويتر» إلى «الملف الرئاسي بشكل أساسي ولو أنه لم نبحث في الأسماء ولكن جرى التشديد على ضرورة الإسراع في اتمام هذا الاستحقاق والإتيان برئيس سيادي إصلاحي خارج الإصطفافات»، كما «تم التأكيد في الاجتماع أن موقف المملكة ثابتٌ تجاه لبنان ولن يتغيّر، وبالتالي لن يشهد البلد انعكاساً سلبياً للاتفاق السعودي – الإيراني بل سيتأثر بشكل إيجابي. أما لجهة دور السعودية في اللجنة الخماسية، فهو معروف انّه يصبُّ في مصلحة لبنان وسيادته».

وإذ حذّر بخاري خلال اللقاء «من مغبة عدم إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان»، لفت إلى «أن الاتفاق السعودي - الإيراني تضمّن الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار بالطرق السلمية والأدوات الديبلوماسية».