في بداية آذار الجاري، أصدر منصور قراره الظني بعد ثلاثة أشهرٍ على توقيف الموظفين. وبموجبه أخلى سبيل 26 من صغار الموظفين (19 من قلم بعبدا و7 من قلم عاليه) وظنّ بهم جنحة، بينما أبقى على 8 موقوفين واعتبر فعلهم جناية. وهؤلاء من كبار الموظفين كأمينة السجل ورؤساء المكاتب ومسؤولي الشبابيك. كما قضى القرار حينها بمنع الجميع من السفر ومزاولة المهنة لمدة شهرين. وحوّل منصور القرار على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبعد أن نظرت فيه القاضية غادة عون، وافقت على إخلاءات السبيل، وضمن المسار القضائي، بات الملف في عهدة الهيئة الاتهامية للنظر فيه.
القرار أثار وقتها ضجّة في أوساط وكلاء الموقوفين الثمانية، الذين اعتبروا أن «لا إثباتاتٍ على تهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها الموجّهة إلى موكّليهم. وأن الأدلة بمعظمها مبنيّة على وشاياتٍ تسمى عطف جرمي لا تستند إلى إثبات، إنما كلام سماسرة استفادوا من قانون كاشفي الفساد الذي يعفيهم من العقاب، فاعترفوا خلال التحقيقات الأولية بأنهم دفعوا رشوة للموظفين». على اعتبار أن «لا مواجهاتٍ حصلت بين الموقوفين والسماسرة لا في فرع المعلومات ولا لدى قاضي التحقيق الأوّل». وطلب وكلاء الدفاع إعادة التحقيق من جديد. وفي هذه الحالة كان أمام الهيئة الاتهامية إما إعادة التحقيق في حال وجدت «التصدي» جدياً ومشروعاً، وإما ترفض ويسلك الملف مساره المتوقّع نحو محكمة الجنايات. وهو السيناريو الذي كان أكثر ترجيحاً. إلا أن الاتهامية قبلت التصدّي وأخلت سبيل الجميع (أوقفوا أربعة أشهر) قبل انقضاء مدة الستة أشهر التي يفرضها القانون كمدّة توقيف احتياطي لمن يوصّف جرمه جناية من قبل النيابة العامة. ما يفسّر قانوناً أن «الاتهامية لديها نظرة مختلفة لقضية العقارية، وستعيد إجراء التحقيقات والاستجوابات من نقطة البداية، وتُصدِر في نهايتها قراراً جديداً يتغيّر معه الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة».