وبعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، قال مولوي: "جاهزون لقمع مخالفات البناء ومنعها ولا يمكن لأحد أن يتذرّع بغطاء، فلن يكون هناك أي غطاء سياسي أو أمني من أجل التعدّي على الأملاك العامة".

وأضاف، "أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى ونمرّ بظروف حساسة، وبالتّالي أي تفلّت أو طابور خامس قد يؤدي إلى نتيجة سيئة".

وتابع، "ما يجري جرّاء تردي الوضع الاقتصادي لسنا سببه، والحلّ يكون بانتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة تكوين السلطة التنفيذية".

وقال: "نؤكد حماية المطار ومحيطه وستُتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة وكلّفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة في ما يخص مربي الطيور في المحيط أمّا في ما يخصّ إطلاق النار فالقوى الأمنية ستقوم بدورها لقمع هذه الظاهرة".

وأردف مولوي: "نعيد النظر في موضوع الحمايات وعرضنا للتقيد بمضمون كتاب ميقاتي لجهة سحب الآليات والعناصر الموضوعة خارج القانون بتصرّف بعض الشخصيات".