وقد أثار خبر تعيين الحسن استغراب الحلفاء قبل الخصوم. إذ كيف لامرأة أن تتولى مسؤولية بهذه الجسامة في بلد مفتوح ومنكشف أمنيا ويقع داخل إقليم متفجر بسبب الحرب السورية وتداعياتها على لبنان والمنطقة.

كانت لـ”يورونيوز” فرصة الحديث مع وزيرة الداخلية الجديدة عن ملفات كثيرة منها الأمن والزواج المدني والعنف الأسري إضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يشكله وجود اللاجئين السوريين المقدر عددهم بمليون ونصف مليون لاجئ.

وعن هذه جريمة اغتيال الرئيس الشهيد سعد الحريري التي لا تزال خيوطها متشابكة في ظل عدم التوصل إلى الجهة التي تقف وراء الجريمة بعد كل هذه السنوات، قالت الوزيرة إن المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في القضية، تقوم بدورها وأنه يجب انتظار نتائج التحقيق. لكنها في الوقت ذاته شددت على ضرورة الوصول إلى معرفة الجاني الحقيقي قائلة: “الحقيقة نحن مصرّون عليها”.

مفاجأة ولكن..

وعن خبر توليها منصب وزارة الداخلية، أكدت الحسن أنه كان مفاجأة بالنسبة لها، لكنها لا تجد غضاضة في هذا الأمر بل بالعكس.

وقالت بهذا الخصوص: “بالتأكيد لا يوجد أي مشكلة بتولي امرأة لحقيبة استثنائية وسيادية في البلاد، هذه تجربة فريدة ويجب تعميمها على باقي المؤسسات والوزارات”.

الأمن وملفات أخرى..

وحول الملف الامني، أكدت الحسن أن إدارتي الأمن العام والأمن الداخلي المرتبطتين بوزارتها يديرهما اثنان من أحسن المسؤولين في لبنان ومشهود لهما بالكفاءة بدليل كل العمليات الاستباقية التي حصلت وتحصل ما جعل الوضع الامني يصل الى مرحلة مهمة من الاستقرار على حد قولها.

وإلى جانب الملف الأمني، قالت الوزيرة إن هناك عددا من الإصلاحات التي يجري إنجازها ومنها مثلا “التشدد في تطبيق قانون السير وملف الطرقات، إزالة العوائق والجدران الاسمنتية وغيرها من الحواجز، إضافة إلى أمن المطار، الإنماء البلدي”، وملفات أخرى.

العنف الأسري؟

أما بخصوص مسألة العنف الأسري، سألت “يورونيوز” الوزيرة اللبنانية فشددت على ضرورة أن تجد المرأة المعنفة آذانا صاغية وجهة رسمية تلجأ إليها اذا ما تعرضت للتعنيف أو للخطر. وقالت الحسن في هذا الصدد: “على المخافر في لبنان وفي كل قرية الإصغاء إلى شكاوى النساء ، والإستماع، وأنا سأتشدد حول هذا الموضوع”.

ودعت الوزيرة كل امرأة معنفة للذهاب إلى المخفر القريب من منزلها لتقديم شكوى ورأت أنه إلى جانب الشق الأمني والقانوني فإن للمسألة بعدا توعويا أيضا، إذ يجب أن تقام ندوات للتوعية لكلا الطرفين للحد من هذه الظاهرة المتنامية والتي أصبحت في السنوات الأخيرة إحدى أخطر الآفات التي يعاني منها لبنان.

أربع نساء في حكومة تضم ثلاثين وزيرا

وإذا كانت ريا الحسن بمنصبها هذا قد نالت حصة الأسد في حكومة الحريري بالنظر لحساسية وأهمية الحقيبة التي تولتها، فإن وجودها ليس الوحيد إذ ضمت التشكيلة الوزارية ثلاث نساء أخريات. إذ تم تعيين الإعلامية مي شدياق عن حزب القوات اللبنانية وزيرة التنمية الإدارية بالإضافة إلى فيوليت الصفدي التي مُنحت وزارة الدولة لشؤون المرأة والشباب كما اختار “التيار الوطني الحر” ندى البستاني لترأس وزارة الطاقة.