وأضاف الصايغ، "همّ النزوح السوري كان الموضوع الرئيسي الذي حملته إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي حيث بحثت معه تداعيات الامن المتفلت لا سيما في كسروان-الفتوح وجبيل على أثر جريمة إغتيال مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان".

وتابع، "الوزير مولوي فورا بعد الانتهاء من اجتماعه مع كل الأجهزة الامنية والإدارية والعسكرية عرض لي ما تم الاتفاق عليه ويتمثل بطريقة عمل جديدة من أجل الإسراع في حسن تطبيق القانون اللبناني بعيدا عن أي تدخلات سياسية أو تأثيرات زبائنية تعطل العدالة وتضرب الامن".

واستكمل الصايغ، "تتميز هذه الطريقة باختصار التعقيدات الإدارية ضمن اطار القانون وتسريع البت بالأمور والشكاوى وتطبيق كل القوانين اللبنانية بطريقة عادلة وحازمة ورفض التعامل باستنسابيّة او عنصرية مع اي كان وبالتالي ترحيل من ليس شرعيا وحجب الحماية عن اي نازح اقتصادي".

وأردف، "أثنيت على جهود الوزير مولوي الذي يعرف أن الامن ليس عمل الأجهزة المختصة فقط لا سيما في دولة متعثرة كالدولة اللبنانية، بل هو نتيجة عمل تشاركي بين الدولة والناس خاصةً البلديات والقوى الحية في المجتمع والأحزاب الفاعلة والنواب ممثلي الامة كمرجعيّة شعبية تؤمّن الدعم للعمل الإداري والقانوني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية".