ورأى "أنّ مشروع وطن الإنسان يعطي أولويّة للحماية الاجتماعّية وإعادة تأهيل مؤسّسات الدولة وإعادة أموال المودعين بطريقة خلاّقة". ولفت إلى "انّ من أولوياته إيجاد فرص عمل للبنانيين وهذا لن يحصل بعملية تحطيم الاقتصاد، إنّما بالاقتصاد المنتج، وتحفيز الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات". واعتبر أنّ " التفتيش المركزي والخدمة المدنيّة ركيزتان مع الهيئات الناظمة وصندوق تثمير الأصول لتتحول مؤسّسات الدولة إلى مؤسّسات منتجة لا بل مربحة. ووحده صندوق تثمير أصول الدولة كفيل بإعادة أموال المودعين، صندوق يدار بطريقة تقنيّة عاليّة من كفايات علميّة نزيهة في مدى زمنيّ محدّد. وإذا لم نعد أموال المودعين علينا أن نودّع الاستثمارات الخارجيّة ولا يعود أي مغترب يودع دولاراً واحداً في لبنان وستسقط الثقة كاملة بالقطاع المصرفي وبالدولة ليس مرحليّاً فقط انّما للأجيال المقبلة".
وشدّد على أن "يكون العمل متوازياً بين بناء الوطن والأمن القومي اللبناني، وانطلاقاً من ذلك يجب تحديد وضع السلاح غير الشرعي من خلال الاستراتيجية الدفاعية وأكثر من ذلك، جعل مصلحة البلد فوق كل اعتبار".
وشرح مفهوم اللامركزيّة الاداريّة فرأى "أن طريقة عمل نظام اللامركزيّة الموسّعة هي تقنيّة وليست سياسيّة أو طائفيّة، لأنّه يجب أن تكون الحلقة قصيرة بين سلطة القرار وآليات التنفيذ للإنتاج الأفضل والتطوّر والخدمة الافعل".
عن واقع النازحين السوريين في لبنان كشف "انّ هناك 300 ألف طفل نازح ولدوا في لبنان منذ 2011 وحتى اليوم ولم يتمّ تسجيلهم في سوريا، يعني هذا انّهم هم من دون هوّية وهذا أمر خطير جداً جداً".
وختم مشيراً إلى "انّ الشهرين المقبلين هما فحص للنيات بالنسبة للتقارب السعودي الإيراني"، وأرى انّ "النموّ الاقتصاديّ هو  أحد أساسيات أهداف التقارب بينهما، و بإمكان لبنان أن يكون أول المستفيدين من التقارب من خلال المناخ الايجابي في زرع البذرة الطيبّة في المناخ الجيد".