ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين غاضبين من استخدام الحكومة الفرنسية مادة في الدستور، من أجل فرْض تعديلات تتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 من دون إجراء تصويت برلماني.

وبثّت وسائل إعلام فرنسية صوراً لحشود المتظاهرين، وبينهم سياسيون، ملوّحين بأعلام ولافتات. من جهته، وصف السياسي جان لوك ميلنشون، من اليسار المتطرف، في لقاء تلفزيوني أنّ ما جرى "يفتقر إلى المشروعية".

واستخدم المحتجون صناديق القمامة التي تراكمت لعدة أيام بسبب إضراب جامعي القمامة في باريس، من أجل إشعال حرائق ضخمة في العاصمة الفرنسية.

واختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، تمرير مشروع تعديل نظام التقاعد، المثير للجدل، من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.

وكان الرئيس الفرنسي هدّد، مساء الأربعاء، بحلّ مجلس النواب في حال فشل في تبنّي مشروع قانون تعديل النظام التقاعدي، وذلك في أثناء اجتماعه برئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، والوزراء الذين لهم علاقة بهذا التعديل. وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا مظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد.

ويَعُدّ معارضو التعديل النصّ "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة. وتُظهر مختلف استطلاعات الرأي أن  أغلبية الفرنسيين رافضة له.