وعن مصدر التمويل في ظلّ الأزمة، أشارت الى أنها «تبدأ بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإطلاق سراح الأموال المخصصة للبنان، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية مثل الـ»كابيتال كونترول» ولكن لغاية اليوم فشلت الحكومة في البدء بالإصلاحات. من هنا ضرورة اتخاذ القرار السياسي للتمكّن من الحصول على الدعم الدولي وبالتالي توفير التمويل للطاقة المتجدّدة». مؤكّدة أن «مشكلة الكهرباء في لبنان ليست مادية، إذ لا شيء يمنع الحكومة من توفير الكهرباء للشعب اللبناني بطريقة صحيّة».

وكانت أعلنت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أطلقته أمس تحت عنوان «كأنك عم تقطع الحياة»، إنّ السلطات اللبنانية تقاعست عن ضمان الحق في الكهرباء بسبب سوء إدارتها القطاع على مدى 30 عاماً تقريباً. وأدى ذلك إلى تكرار انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي تنتهك حق سُكان لبنان في الحصول على الكهرباء، وكذلك حقوقهم الأخرى في الحصول على مستوى معيشي لائق، في التعليم، والصحة، وحرية التنقل، وبيئة صحية.

حضر وتحدث خلال حفل الإطلاق كلّ من الباحثة الأولى في الفقر وعدم المساواة لينا سيميت، ومحلّل كمي في «هيومن رايتس ووتش» براين روت، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» آدم كوغل.

ولفت التقرير الى أن «هذه العقود من الإهمال الكبير والسياسات غير المستدامة التي اعتمدتها السلطات في قطاع الكهرباء، والتي كانت نتيجة لسيطرة النخبة على موارد الدولة والفساد والمصالح الخاصة، تسبّبت في انهيار القطاع بالكامل في خضمّ الأزمة الاقتصادية المستمرّة، ما ترك البلاد بلا كهرباء معظم أوقات اليوم». واستندت «هيومن رايتس ووتش» في إعداد تقريرها بالتعاون مع «مؤسسة البحوث والاستشارات»، الى مسح تمثيلي لأكثر من 1,200 أسرة ومقابلات مع خبراء في الطاقة ومراجعة لتقارير تقنية، تبيّن فيه كما أعلنت فقيه أن السياسيين والأشخاص المرتبطين بالطبقة السياسية استخدموا قطاع الكهرباء لتعزيز أهدافهم السياسيّة، بما في ذلك من خلال توزيع الوظائف في الشركة التي تديرها الدولة لجني أرباح هائلة من العقود المربحة، غالباً على حساب الدولة، وجني الأرباح من قطاع المولّدات الخاصّة.


وأظهرت نتائج هذا المسح مدى مساهمة أزمة الكهرباء في تفاقم عدم المساواة، ودفع الناس إلى الفقر، وعرقلة حصولهم على حقوقهم الأساسية، مثل الحق في الغذاء والماء والصحة، والتسبب في تلوث واسع للهواء يؤثر في البيئة والصحة ويساهم في تفاقم أزمة المناخ. وقالت تسع من كل عشر أسر شملها المسح إنّ تكلفة الكهرباء أثرت في قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الأساسيّة الأخرى.

كما أن الحصول على الكهرباء من مولّد خاص أو تجاري لسدّ الفجوة الحاصلة في كهرباء الدولة يعتمد على الدخل. في فئة الـ20% من الأسر الأكثر فقراً، هناك أسرة من كل خمس أسر لا تحصل على الكهرباء من مولّد. بالإضافة إلى ذلك، تنفق الأسر ذات الدخل المنخفض حصّة أكبر بكثير من دخلها على فواتير المولّدات مقارنة بالأسر الأكثر ثراءً، ما يفرض ضغوطاً على ميزانيات الأسر ويجعلها أكثر عرضة للتخلّف عن سداد النفقات الأساسية الأخرى.

وجاء في التقرير الذي يتألف من 113 صفحة أن قطاع الكهرباء يعاني الفساد والإهمال وسوء الإدارة، إذ عملت الأحزاب السياسية في الحكومة على ترك مؤسسة كهرباء لبنان في حالة ضعف، حيث عيّنت مجالس إدارتها على أساس الانتماء الحزبي بدلاً من الكفاءة، ورفضت تعيين أعضاء «الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء» على النحو المنصوص عليه في القانون، فالتدخّلات السياسية... تعيق اتخاذ القرارات وتطوير القطاع».

بدلاً من ذلك، استخدم السياسيون قطاع الكهرباء من خلال توزيع الوظائف في مؤسسة الكهرباء كشكل من أشكال المحسوبية بغية تحقيق أرباح هائلة من العقود المُربِحة، غالباً على حساب الدولة، وجني الأرباح من سوق المولّدات في القطاع الخاص.

ووجّه التقرير جملة من التوصيات وأوصى بتكريس الحق في الكهرباء في جميع القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة؛ التعجيل في إصدار بعض القوانين التي وافق عليها لبنان في الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، ما سيُتيح مليارات الدولارات من المساعدات للبنان ويضعه على طريق التعافي المستدام، وهو ما من شأنه أن يُشجع الاستثمار في القطاعات الأساسية، بما فيها الكهرباء.

وتمرير مشروع قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، وقانون كفاءة الطاقة الذي من شأنه أن يقلّل من استهلاك الطاقة عبر فرض استخدام تدابير كفاءة الطاقة في القطاعين العام والخاص. وتوسيع الحيّز المالي للحماية الاجتماعية من خلال إصلاح النظام الضريبي التنازلي في لبنان لإنشاء نظام تصاعديّ للضريبة على الدخل، وطرح ضريبة على الثروة؛ وإنشاء نظام حماية اجتماعية شامل مثل منح الأطفال وإعانات البطالة ومعاشات الشيخوخة.

أوصى التقرير إلى مجلس الوزراء بالتعجيل بتنفيذ القانون 462/2002، الذي ينظم قطاع الكهرباء، ويُنشئ هيئة ناظمة ويفصل أنشطة الكهرباء، وإصدار أي مراسيم تنفيذية لازمة لإنفاذه. والتعجيل بإصدار مرسوم تعيين أعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في إطار عملية اختيار شفافة قائمة على الجدارة، مع ضمان قيام الهيئة بعملها بطريقة ذاتية ومستقلة؛ والقيام فوراً بزيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. كلما كان الانتقال إلى الطاقة المتجددة أسرع، ازدادت الوفورات المالية التي سيحقّقها لبنان وازدادت فرص العمل التي تُنشَأ وعدد الأرواح التي تُنقَذ جرّاء خفض تلوّث الهواء. وصرّح البنك الدولي مراراً عن عزمه تمويل الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجدّدة ويتعيّن على الوزراء طلب التمويل لهذا الغرض من البنك الدولي ومن مصادر أخرى.

وبين التوصيات ضرورة توافق أيّ عقود جديدة يتم توقيعها بقطاع الطاقة، مع قانون الشراء العام لسنة 2021... واتخاذ القرارات اللازمة للوفاء بـ»مساهمة لبنان المحدّدة وطنيّاً» لبلوغ نسبة 18% من دون قيد أو شرط، ونسبة 30% المشروطة، من طلبه على الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في 2030.

قبل رفع تعرفة الكهرباء، ينبغي التأكد من قدرة مؤسسة الكهرباء على توفير تغذية كهربائية مستقرة للأسر، ومن وجود نظام حماية اجتماعية شامل لدعم حق جميع السكان في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء. واعتماد تعرفات تصاعدية، تسمح للأقلّ استهلاكاً بدفع تعرفات منخفضة.

وحثّ التقرير وزارة الطاقة والمياه على تنفيذ القانون 462/2022؛ وتحديث خطّة الكهرباء 2022 بغية تحديث الأطر الزمنية للإجراءات اللازمة بناء على التطوّرات التي حدثت خلال العام الماضي، وإنشاء قسم تخطيط خاص بالبنية التحتية في الوزارة ووضع إطار تخطيطي يُعيد تعريف أدوار أهم الجهات المعنية في مختلف مراحل عملية التخطيط. ينبغي أن تكون عملية التخطيط شفافة وتشاركية، ويجب أن تغطّي البنية التحتية الهيدروكربونية، ومشاريع إنتاج الطاقة، والاستثمارات في شبكة الكهرباء، وتشكيل إدارة فنيّة للطاقة المتجددة تابعة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتقديم المشورة للهيئة بشأن المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ التقنيات المتجددة؛ وإنشاء هيئة بالاشتراك مع وزارة البيئة تكون مسؤولة عن وضع متطلبات البيئة والصحة العامة والسلامة لمعدّات التوليد الخاصة.