ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حاكم المصرف المركزي بات "مكبّلاً ومحاصراً أكثر من أي وقت مضى والخناق يضيق عليه أكثر فأكثر"، مشددةً على أنّ مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة "لفلفة" قضيته لن تكلل بالنجاح لأنّ "الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، لن تحيد عن مبدأ "المساءلة والمحاسبة" كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان وإنقاذه من الأزمة التي يتخبّط بها، وهذا ما سمعه برلمانيون لبنانيون زاروا أوروبا في الأيام القليلة الماضية".

وفي الأثناء، عادت المصارف أمس إلى إشهار سيف الإضراب معلنةً إقفال أبوابها اعتباراً من الثلاثاء المقبل، إثر إصدار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكّي، بناءً على قرار سابق لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح، قراراً يقضي بأن يدفع بنك "ميد" مبلغاً لمودعٍ قيمته 210 آلاف دولار تحت طائل ختم المصرف بالشمع الأحمر. وبذلك يكون مسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد فشل عملياً عندما أقنع المصارف بالعودة عن إضرابها الذي دام أكثر من أسبوعين الشهر الماضي، لتعود بعدها إلى العمل نحو أسبوعين قبل أن "تستأسد" فجأة أمس وتعلن استئناف مسار التصعيد في مواجهة ما وصفتها بـ"القرارات القضائية التعسفية الجديدة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية وعادت لتكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار، فيما تلزم المصارف بتسديد أو تحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها، ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين".

وتوازياً، عاود الدولار قفزاته البهلوانية في السوق السوداء أمس، فبدأ صباحاً الارتفاع مع توارد معلومات عن فشل تنفيذ كل عمليات صيرفة كما كان وعد مصرف لبنان، وسرعان ما تفاقم صعوده الصاروخي إثر إعلان جمعية المصارف العودة الى الاضراب، ليرتفع بقيمة 8 آلاف ليرة أي بنسبة 10% خلال 24 ساعة مسجلاً مساءً 88 ألف ليرة للدولار.

وفي ظل انسداد الآفاق السياسية والمالية والاقتصادية في البلد، لم تستبعد أوساط مالية أن يستأنف الدولار رحلته نحو الـ"خمسة أصفار" في إشارة إلى توقّع بلوغه سعر صرف بقيمة 100000 ليرة بعدما فرمل تعميم المصرف المركزي الأخير خطواته لبعض الوقت في هذا الاتجاه، خصوصاً وأنّ مصادر مصرفية أكدت لـ"نداء الوطن" أن الإضراب سيكون هذه المرة "أقسى مع فوز صقور جمعية المصارف على حمائمها، فتسلّم الصقور راية التصعيد بهدف إجبار السياسيين على اتخاذ قرار بوقف سير الدعاوى القضائية ضد البنوك بأي ثمن".

أما على صعيد ما تم تداوله على نطاق واسع عن إعلان إفلاس المصارف اللبنانية، فأكدت مصادر قانونية أنّ "لإعلان الإفلاس موجبات قد لا تأتي في مصلحة أصحاب البنوك والمساهمين فيها ومديريها التنفيذيين ومدققي حساباتها، باعتبار أنّ تطبيق القوانين المرعية في هذه الحالة سيأتي على ثروات هؤلاء بشكل أو بآخر سواءً كان الإفلاس تقصيرياً أو احتيالياً، وهذا ما يفسر تخبّط خطوات المصارف خوفاً من الآتي"، مع الإشارة إلى أنّ توقعات نواب معنيين أعربت عن قناعتها باستحالة إقرار القوانين المصرفية في المجلس النيابي لأنّ إقرارها بما يُرضي صندوق النقد من شأنه أنّ يحدث "تغييراً جذرياً في القطاع المصرفي اللبناني الذي عرفناه طيلة 30 سنة بما يشمل تقليص عدد البنوك العاملة في لبنان على نحو كبير".