تقدم محامو "تحالف متحدون" بتاريخ 2 آذار 2023 عن المستدعي المحامي رامي عليق، بلائحة جوابية أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، في المراجعة الرقم 2022/24861 بوجه المستدعى ضده مصرف لبنان ممثلا بالحاكم رياض سلامة بوكالة المحامي كارلوس أبو جودة، مع طلب وقف تنفيذ وإبطال "القرار الوسيط 13377" الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 9 كانون الاول 2021 والذي يعرف ب "التعميم 158" لمخالفته الدستور والقانون والمبادئ الدولية المعمول بها. وقد فندت اللائحة الجوابية تذرع مصرف لبنان بعدم اختصاص مجلس شورى الدولة وأيضا بعدم امتلاك حاكمه لصلاحيات كافية، وذلك باعتبار أن المادة 26 من قانون النقد والتسليف أعطته صلاحيات واسعة جدا، وباعتبار أن الأعمال التي يقوم بها المصرف المركزي كسلطة عامة مكلفة بتسيير مرفق عام تبقى خارجة عن نطاق اختصاص القضاء العدلي، ومنها زعمه أن يبقي الليرة بخير من خلال تعاميمه مثلا بما يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة، وبالتالي فإن ما تذرع به حاكم المركزي في رده ليس إلا للتسويف والمماطلة لعدم استناده إلى أي سبب قانوني".   وأشار إلى أن "هذه الخطوة تأتي في وقت ما زال المودعون في المصارف اللبنانية يعانون من تمادي المصارف في تعسفها تجاههم كان جديد فصوله ورود رسائل نصية إلى هواتفهم في اليومين الماضيين مفادها ابتزازهم مجددا بفرض رسوم باهظة على حساباتهم إن لم ينقلوها قبل تاريخ 30 نيسان 2023 إلى حسابات جديدة مبتدعة، كرسم 900,000 بدل 39,000 ليرة و200 بدل 13 دولار، في مخالفة نافرة أخرى للقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها، وفي وقت يستمر تحدي أصحاب المصارف عبر جمعية المصارف للقضاء قائما، هذا القضاء الذي بدأ يستعيد عافيته ولو جزئيا على أيدي قضاة آلوا على أنفسهم تحقيق العدالة وإنصاف المودعين في قراراتهم رغم كل الضغوطات الحاصلة، يؤمل أن يتبعهم آخرون في مجلس شورى الدولة وسواه".