بيطار
وأشار مؤسس "المجلس الوطني للإنقاذ" المحامي الدكتور زياد بيطار الى أن "ثورة المودعين التي أطلقتها جمعية صرخة المودعين والتحالف وآخرون عادت واستطاعت أن تشكل الأرضية الأخصب والأنسب لإطلاق ثورة أصحاب الحقوق، لما تمتعت به من مصداقية وجرأة في القول والفعل".

وأعلن أن "القادم من الأيام سيكون كفيلا بالبناء على خطوة اليوم لإعادة إطلاق ثورة حقيقية تكون على قدر تطلعات وآمال المودعين وأصحاب الحقوق وكافة اللبنانيين".

خورشيد
بدوره، قال رئيس جمعية "صرخة المودعين" علاء خورشيد: "إن عجز السلطة عن إيجاد الحلول مرده الى التمنع عن معاقبة من سرق أموال الناس وتسبب بالأزمة، فلا حل إطلاقا غير هذا، وهنا يأتي دور القضاء الذي نقول بأن معظمه متواطئ".

أضاف: "إن استدعاءات القوى الامنية التي طالت عددا من أفراد الجمعية بعد التحرك الأخير الخميس الفائت أمام مصرف لبنان، لا تهمنا، ولم تكن هناك نية للحضور تبعا لها لولا تمني وإصرار ضباط وأفراد الضابطة العدلية الموجودين في المركب نفسه معنا والذين لا نريد أن يقعوا في الحرج بسبب تمنعنا عن الحضور، والذين نعول على انضمامهم إلى تحركاتنا في نهاية المطاف والتي ستستمر وتتصاعد وتترجم في القريب العاجل".

السباعي
أما أمينة صندوق الجمعية سامية السباعي والمستدعاة صباح غد الخميس أمام فصيلة ميناء الحصن، فقالت: "فليستدعوا الجناة أولا وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليكون استدعاؤهم لنا مبررا".

عليق
وركز مؤسس تحالف "متحدون" المحامي الدكتور رامي عليق على "ضرورة أن يتصدى كل قاض حر وبسرعة لمهزلة تقاضي القضاء للرشوة على أيدي المصرف المركزي وحاكمه والمصارف، كونهم والحال هذه يساهمون في ضرب مبدأ المساواة في الحقوق والمكرس في الدستور والقانون، وكون أصحاب الرشوة في عداد المدعى عليهم في دعاوى فعلية أصبح عدد منها في مراحل متقدمة مما يضرب مبدأ حسن سير العدالة في الصميم".

وتساءل عن "الجدوى حينها من كون القضاء سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما تقوم على أساسه كل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ففي حال تم الرضوخ من القضاة لا سمح الله سيكونون كمن يطلق النار على رأسه وسيتحقق ساعتئذ القضاء على القضاء من قبل القضاة أنفسهم".
 

اعتصام 

وأعلن عن اعتصام صباح غد، أمام فصيلة ميناء الحصن.

وأكد كل من خورشيد وبيطار "وقوف المودعين والمحامين بحزم إلى جانب السباعي أثناء الاستماع إليها صباح الغد".