رأى تحالف متحدون في بيان، أن "البيان الذي صدر عن جمعية مصارف لبنان اليوم ٣ آذار ٢٠٢٣، لعله لا يستحق التعليق عليه كونه يُظهر وللمرة الأولى عمق المأزق وإفلاس الحجج المنطقية والقانونية الذي يعيشه أصحاب المصارف، كمن يقع في تخبّط مع نفسه ناتج عن حالة تشبه حالة الميّت عند منازعته للموت، خير ما يقال عنها "حلاوة الروح". وفي معرض رد تحالف متحدون على البيان تُطرح التساؤلات الآتية: أي خلل في المرفق العام القضائي يمكن أن تصلح النيابة العامة التمييزية من خلال قراريها المشار إليهما والصادرين بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٣ تجاه النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، في وقت ينظم محركو هاتين النيابتين العامتين من أركان الدولة العميقة العلاقة بين رأسيهما بما يخدم الصفقات الحاصلة بين السياسيين وأصحاب المصارف على حساب حقوق المودعين؟ وهل يستساغ أن المودعين ما زالوا يقعون فريسة سهلة لهكذا مسرحيات باتت منتهية الصلاحية؟". وتابع البيان: "إن أي حفاظ على حقوق المودعين هو هذا الذي يتشدق به أصحاب المصارف، بعد سطوهم على كل ما له علاقة بأموال المودعين وجنى أعمارهم؟ أما ذريعة القاعدة الواحدة لإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف فهي ساقطة، أو على الأقل متأخرة جدا بعد تهريب القسم الأكبر من أموال أصحاب المصارف ــ المدينين احتيالا وقانونا للمودعين ــ بالنظر إلى ترتيبات دفع ديون المحظيين الاستنسابية المنجزة وإلى الفارق الكبير ما بين ديون هؤلاء وديون غالبية المودعين الأقل بكثير نسبيا. وهل يمكن تناسي أن حوالي ٥٠ المئة من أصحاب المصارف هم سياسيون على قاعدة "حاميها حراميها,". وسأل: "ما هو هذا التحقق من صفة المودع المزعوم وهذه المحاضرة بعفة تطبيق القانون؟ فمن أين أتت أموال الودائع وكيف تتبخر، وهل فاقد الشيء يمكن أن يعطيه أو يحاضر بالعفة في أصول حيازته؟. وعن أي مطالبة للدولة بتحمل المسؤولية يتحدث أصحاب المصارف في وقت لم يقوموا بتاتا برفع أي دعاوى جدية على الدولة رغم مطالبة المودعين ومحاميهم لهم بذلك مرارا وتكرارا، إن كانوا صادقين؟". وأضاف: "لعل الإيجابية الوحيدة في البيان هي في الإقرار بأن المصارف هي تحت القانون وتحت المساءلة وفقا لأحكام القانون اللبناني بكافة نصوصه، فمتى سيرى المودعون هذا الإقرار فعلا وليس قولا فحسب؟ ولعل هذا، وهذا فقط، هو المدخل الوحيد لأي حل ممكن. فليكف أصحاب المصارف عن استغباء المودعين وعن ذر الرماد في العيون قبل أن تتفوّق لغة الحسم بموجب حق الدفاع المشروع سندا للمادة ١٨٤ عقوبات على لغة الكلام".