تصف مصادر الروابط موقف الحلبي وفق الآتي: لا مصارحة بالحقيقة، ولا تعهدات خطية بدفع الحوافز عن الأشهر الأولى من العام الدراسي، أو عن القادم من الأيام في حال العودة إلى التعليم، ولا إشارات على وجود أموال بالعملة الأجنبية في الوزارة لصرفها على شكل بدلات إنتاجية هذه السنة، ومع ذلك يستمرّ باللفّ والدوران وكأنّه يقول للأساتذة اعملوا مجاناً.

في المقابل، حاولت روابط التعليم إنقاذ ما تبقى من أيام التعليم، إذ تؤكّد مصادرها «القبول بدفع 300 دولار عن الفصل الأول، مقسّطة على دفعتين، و125 دولاراً عن أشهر التعليم المقبلة، مع تأجيل البحث بتثبيت منصة صيرفة إلى مرحلة لاحقة». هي تنازلات كبيرة فعلاً، إلا أنّها لم تستطع دفع الوزير للتعهد خطياً بدفعها، رافضاً تقديم أيّ وعد للأساتذة، ما يعني بالتالي أن ورقة نعي العام الدراسي الجاري يكتبها معاليه، أو كتبها، بانتظار اللحظة الملائمة لإصدارها.

وكانت الروابط تنوي التوجّه نحو الأساتذة لإقناعهم بفكّ الإضراب، بعد تعليق المطالب الخمسة مؤقتاً، واقتصار المطالبة على دفع 300 دولار عن الفصل الأول و125 دولاراً شهرياً عن الفترة المتبقية من العام الدراسي، ودعم تعاونية موظفي الدولة، «لكنّ الوزير يلتزم بالتصعيد فقط، ما يمنع أيّ محاولة للتكلّم مع الأساتذة في العودة عن الإضراب»، بحسب مصادر الروابط.

لا يخفي رئيس رابطة التعليم المهني سايد بوفرنسيس ألمه «على التلاميذ وعلى العام الدراسي، منبهاً إلى أنّ «سقوط التعليم الرسمي يعني نهاية كلّ التعليم في لبنان، حتى الخاص». ويشير إلى «أنّ الوزير طلب مهلة 10 أيام في الاجتماع لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلّقة بالـ 300 دولار المستحقة للأساتذة عن الفصل الأول. قبلنا بشرط إصدار الآلية الموثقة الخاصة باحتساب الساعات والأيام المنفّذة، فرفض». وبعد انفجار النقاش، يفيد بوفرنسيس بـ«تنصّل الحلبي حتى من وعوده التي أطلقها مطلع العام الدراسي، رامياً المسؤولية على منظمة اليونيسيف بالكامل».