نفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صحة الشائعات التي تحدثت عن احتمال فرض عقوبات على حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وقال المتحدث في رسالة إلكترونية إلى «الشرق الأوسط»: «لقد رأينا تلك الشائعات، وبينما لا نناقش بشكل عام أي عقوبات محتملة، يمكنني أن أؤكد أن هذه الشائعات لا تستند إلى حقائق».

وكانت أخبار تمَّ تداولها مؤخراً أشارت إلى احتمال قيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على رياض سلامة، لتورطه في «تغطية أنشطة (حزب الله) المالية».

ومع نفي وزارة الخارجية لهذه الشائعات، قالت مصادر أميركية إن إصدار هذا النوع من القرارات هو أمر مستبعد تماماً، على الأقل في هذه المرحلة.

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن معالجة قضية حاكم مصرف لبنان لا يمكن التعامل معها بمعزل عن معالجة الوضع اللبناني المتأزم، الذي يقف على رأسه انتخاب رئيس جديد، وإعادة تكوين السلطة السياسية، ووضع إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية، لوقف الاضمحلال الحاصل للنظام المالي والمصرفي، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

من جهة أخرى، شكك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في دوافع الاحتجاجات التي وقعت أمام فروع مصارف في بيروت أول من أمس (الخميس)، وتساءل عما إذا كان هناك «إيعاز ما من مكان ما للقيام بما حصل». وترأس ميقاتي أمس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي حضره وزير الداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومسؤولون أمنيون وقضاة.

وطغت على الاجتماع الاحتجاجات التي وقعت أمام فروع المصارف وإحراق بعضها، إضافة إلى فقدان الليرة اللبنانية 25 في المائة من قيمتها خلال أسبوعين، من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى نحو 82 ألف ليرة أمس.