وأفاد الموقع بأنّ "المشرعين الأميركيين يدرسون تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات على سوريا، ويعرقل تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد". وأوضح الموقع أنّ "مشروع القانون، الذي قدّمه النائب جو ويلسون ونحو 35 من زملائه، يوسع نطاق قانون قيصر الذي فرض جولة صارمة من العقوبات على سوريا عام 2020".

وبيّن أنّ هذا الإجراء الجديد، المعروف باسم "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، "سيُعاقب الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، وغيرها من الدول التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة  السورية، إذا استثمرت في سوريا".

وقالت: "إذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فسيتم إجراء مراجعة للعقوبات المالية المحتملة في أي وقت يقوم فيه بلد ما باستثمار أو منحة أو عقد أو تبرع بقيمة تزيد على 50.000 دولار لأجزاء من سوريا تحت سيطرة الحكومة السورية".

ويقول بعض المحللين إنّ "مشروع القانون سيضر بالشعب السوري فقط، وليس بالحكومة السورية، فيما يرى آخرون أنّ العقوبات ستمنع دمشق من إعادة البناء وتحد من محاولاتها لتعزيز سلطتها على البلاد".