أصدرت الهيئات الإقتصادية اللبنانية بياناً عبرت فيه عن استنكارها لـ"الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القطاع المصرفي على أكثر من مستوى لا سيما ما حصل يوم الخميس الماضي من التعرض لفروع بعض المصارف في منطقة بدارو وإحراق صرافات آلية تابعة لها". ونبهت الهيئات الإقتصادية الى أن "ما يمر به الوطن من أزمات خطرة وعلى مختلف المستويات، يقتضي من الجميع التعاطي بعقلانية ومسؤولية عالية لتمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة، والحفاظ على ما تبقى من إمكانات خصوصاً حقوق المودعين". وإذ اشارت الهيئات في بيانها الى ان "خطة التعافي المالي والإقتصادي التي أعدتها الهيئات وسلمتها للمرجعيات والمسؤولين في البلد، هدفها الأساسي إعادة الودائع الى المودعين، وهي في هذا الإطار، حملت الخطة المسؤولية الى الدولة ومصرف لبنان والمصارف بشكل أساسي أيضاً". وإذ أعلنت الهيئات حرصها الشديد على حقوق المودعين بالدرجة الأولى، إلا أنها حذرت من أن الحل ليس في تدمير ما تبقى قدرات وإمكانات ومؤسسات وليس بتخريب القطاع المصرفي "لأن من شأن ذلك القضاء على كل ما تبقى من ودائع"، مشددة على أن الحل يكمن فقط بقيام الدولة بمسؤولياتها الاساسية، بإقرار خطة إنقاذ وتعافي شاملة علمية وموضوعية وعادلة وموثوقة، يكون معالجة أزمة القطاع المصرفي والودائع أحد أبرز بنودها.