وفي ظل هذا الفلتان المالي وانسداد الافق لانتخاب رئيس للجمهورية، تظهر الاحزاب اللبنانية وبخاصة المسيحية، بانها لا تملك خارطة طريق سياسية، كما انها لا تحمل رؤية واضحة للايام والشهور المقبلة، بل خطوات تكتيكية لا اكثر، ما يضعف موقعها في مواجهة ومواكبة المرحلة المقبلة.

وهذا ما تؤكده اوساط سياسية، ان الخراب والفلتان المالي والفوضى والشغب ستسيطر على الوضع في لبنان. والمؤسف ان لا حزب سياسيا لبنانيا قادرعلى مخاطبة الناس وتقديم حلول جدية لهم.

في التفاصيل، تراجع البحث عن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية مع ارتفاع الدولار الى اكثر من 80 الف ليرة، ما ادى الى ازمة كبرى، اهمها استعمال الدولار لشراء المواد الغذائية والمعيشية والاستهلاكية في السوبرماركات والمحلات التجارية. هذه الدولرة التامة تُطبق في لبنان للمرة الاولى منذ الاستقلال بشكل رسمي بعد اجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي وستة وزراء اخرين، واعلان وزير الاقتصاد امين سلام قرار تسعير البضائع بالدولار.

من جهته، قال رئيس صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط جهاد ازعور، ان لبنان لم يلتزم ولم يطبق الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي. وتقول المعلومات ان خصخصة المؤسسات اللبنانية هي شرط اساسي، او بالاحرى ممر اساسي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن لبنان رفض خصخصة القطاع العام، وهذا هو سبب الخلاف مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما كشفت مصادر ديبلوماسية للديار ان سفراء الدول الذين اجتمعوا في باريس للبحث في الموضوع اللبناني، اعربوا عن عدم ثقتهم بالحكومة والمجلس النيابي بسبب تعطيلهما للخصخصة. وعليه، يضيع لبنان 40 مليار دولار قد تتبرع بها دول كمساعدات للدولة اللبنانية اذا طبق الاصلاحات المرجوة منه، وَفقا للمصادر الديبلوماسية.

وتعقيبا على الغضب الشعبي الحاصل والارتفاع الناري للدولار، قال امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للديار ان ضغط الشارع والتدهور المالي المتسارع لم يحفز القوى الداخلية على الالتقاء لنقاش جدي لانتخاب رئيس للجمهورية للاسف. واعتبر ناصر ان عدم انتخاب رئيس للجمهورية سيزيد التدهور، ولذلك يجب ان يكون حافزا اضافيا للقوى اللبنانية، على ان تتخذ قرارا داخليا بانهاء الشغور الرئاسي وعدم الرهان على الخارج الذي يبدو واضحا انه لا يضع لبنان اولوية في حساباته.

من جانبها، رأت مصادر وزارية مطلعة ان التدهور الحاصل لا علاقة له بتسخين الارض لتسريع انتخاب رئيس، حيث انه من الطبيعي ان يتسارع التدهور الاقتصادي والمالي نتيجة شغور رئاسي وحكومة تصريف اعمال وعدم قدرة مصرف لبنان على ضبط سعر الصرف، وبالتالي ستتفاعل الازمة الاقتصادية للاسوأ اذا لم تتم معالجتها. واذا لم يحصل انتخاب رئيس وتاليف حكومة جديدة، ستشهد البلاد تدهورا اكبر.

وتساءلت هذه المصادر: انه امام تصاعد الازمة في لبنان، هل سيبقى حزب الله على دعمه للوزير السابق سليمان فرنجية ام انه سينتقل الى خيار توافق رئاسي؟

وتابعت اذا بقي لبنان دون رئيس للجمهورية، فان وتيرة الانهيار ستتسارع، والاحتقان الشعبي سينفجر في كل المناطق اللبنانية