وفي حين تعترض المصارف على الإجراءات التي تتعلق بطلبات النيابة العامة بتسليمها معلومات عن الحسابات المصرفية العائدة لمدراء المصارف المعنية على أساس القانون رقم 306/2022 والذي أسقط السرية المصرفية عن هؤلاء (المادة 2 منه)، وكذلك على ادعاء النيابة العامة ضد عدد من مدرائها سنداً للمادة 8 من القانون عينه والتي تعاقب كل من يمتنع عن الاستجابة لطلبات رفع السرية من القضاء بالعقوبة نفسها لتبييض الأموال (من 3 إلى 7 سنوات حبس بالإضافة إلى غرامة لا تزيد عن مثلي المبلغ موضوع التبييض)، تؤكد مصادر مصرفية لـ"النهار" أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أرجأت النظر في شكواها ضد عدد من المصارف التي لم تتجاوب مع قرار رفع السرية المصرفية الى يوم الجمعة، علما أنه كان يفترض أن تنتهي مهلة تسليم المعلومات اليوم.

 

وعُلم أنه تم رفع شكاوى على 18 مصرفاً، وبناء عليه، بدأت القاضية عون تحقيقاتها بطلب معلومات من مصارف عوده، والبحر المتوسط، ولبنان والمهجر، وبنك بيروت، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد المصرفي، وسرادار. كما علمت "النهار" أن "لبنان والمهجر" أبدى التعاون وسلّمها المعلومات المطلوبة منه حتى تلك التي لها صفة رجعية بالقانون وذلك بعدما وافق أعضاء مجلس الادارة والمديرين المطلوب اعطاء معلومات عنهم، مع تأكيد المصرف على موقف جمعية المصارف في بيانها الاخير أن لا رجعية في القانون، وكذلك فعل "الاعتماد المصرفي" الذي أبدى تعاوناً مع طلبات القاضية عون.