أكّدت معلومات "الجمهورية"، أنّ قرار إقفال المصارف لم يسقط نهائيا بعد، لكن سيُصار الى تمديد فترة الانتظار، والبحث عن حلول تتيح تسيير شؤون الناس بالحد الأدنى المطلوب، وتسمح بعدم كَربجة الاعمال بالكامل.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" إن "استبعاد الاقفال التام ترسّخ اكثر، في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن انّ اصحاب النيات المبيتة يحاولون استغلال إصرار المصارف على الضغط على المسؤولين لإيقاظ ضمائرهم، لتأليب الناس ضد القطاع، وتصوير الاقفال وكأنه موجّه ضد المواطنين، في حين ان الهدف الاساسي من الضغط هو إنقاذ القطاع لمنع الاضرار لاحقاً بمصالح الناس وحقوق المودعين".
.png)