08-02-2023
محليات
|
الوكالة الوطنية للإعلام
وجاءت هذه الإدعاءات سنداً للجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من قانون التصريح عن الذمّة المالية والإثراء غير المشروع معطوفةً على المادة 219عقوبات والمواد 351 و352 و353 و357، والمادة 3 معطوفة على الفقرتين 1 و2 من القانون رقم 44/2015.
وطلب القاضي ليشع في إدعائه إجراء التحقيقات في حق المذكورين أعلاه، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الموقوفين منهم، ومذكرات غيابية في حق المتوارين عن الأنظار.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار