وعلى أرضية الانهيار المالي، فرض السؤال نفسه على طاولة جمعية المصارف: كيف يمكن ليّ ذراع الحكومة والمجلس النيابي والقضاء والمجتمع والمودعين... معاً؟ فكان الجواب: إعلان المصارف اضراباً مفتوحاً، وتعطيل مصالح البلاد والعباد، حتى تلبية مطالبها، وإذعان الجميع لما تراه مناسباً لحل الأزمة المصرفية التي دخلت عامها الرابع من دون ان تعترف البنوك بمسؤوليتها المباشرة عن تبديد أكثر من 100 مليار دولار من أموال المودعين.

سبق للمصارف أن اقفلت وأضربت، بيد أن "هذه المرة غير كل المرات" كما قال مصرفي مطلع لـ"نداء الوطن"! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.

في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف "فرنسبنك" الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا "يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود". فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء ضد آخر لإلغاء الحكم، وهي بذلك تريد الاستثمار في الانشقاق القضائي الحالي لـ"تنفد بريشها".

على صعيد متصل، يستعجل البيان إقرار قانون للكابيتال كونترول ، علماً بأن المراد هو بند محدد يحمي المصارف من الدعاوى القضائية، بانتظار الحل النهائي لأزمة الودائع والتي تبدو مستعصية الحل بفعل "تفاهم" مصرف لبنان والنيابتين العامتين التممييزية والمالية على الحؤول دون إفلاس أي مصرف، حتى لو قضى الأمر بانعدام أي بصيص أمل يشي بحل منصف للمودعين.

وعلى الصعيد القضائي أيضاً، يأتي البيان على ذكر رفض طلب لكشف السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ومديريها التنفيذيين. ولئن كان البيان لا يفصح عن القضية المعنية، كشفت مصادر محامين معنيين لـ"نداء الوطن" أن طلب كشف السرية، الذي أزعج خاطر المصرفيين، متعلق بدعاوى تبييض أموال تستدعي كشف السرية لا محالة. أما سبب رفض البنوك فيعود إلى قراءة خاصة بها لقانون تعديل السرية، مقابل قراءة قضائية أكثر صرامة لجهة التوسع في الحصول على معلومات وكشوفات عمليات وأرصدة وتحويلات في قضايا تبييض الأموال. وتؤكد مصادر المحامين المعنيين أنّ "من على رأسه بطحة يتحسّسها"، وتضيف: "مجرد رفض كشف السرية يعني أن لدى الرافض ما يريد اخفاءه، وإلا لما رفض وانصاع للقانون مثل بقية عباد الله".

ولا ينسى بيان الجمعية التذكر بأن الأزمة "نظامية"، وهذا التوصيف في عالم الأزمات لا يحشر المصارف في مسؤوليتها المباشرة، بل يبدد آثار الجريمة "ليضيّع دم القتيل بين القبائل". ولم يعد سرأ ان البنوك تلقي العبء الأكبر على الدولة لتكون المساهم الأكبر ومن "لحمها الحي" في رد الودائع لأصحابها، من دون أي محاسبة أو مساءلة لأي مصرفي أثرى على حساب المودعين.

الكباش أصبح على أشده، ويعلم مصرفيون أنّ هناك ساسة لا يرفضون لهم طلباً، وسيسعون عاجلاً لإيقاف مفاعيل جملة دعاوى في القضاء، والسعي الحثيث لاقرار قانون للكابيتال كونترول حتى لو أتى ببنوده خلافاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما حصل مع تعديل السرية المصرفية... كما لو أنّ الإصلاح ليس هدفاً بذاته، بل وسيلة تستخدم بمرونة وتحايل بهدف الافلات من العقاب.