"المادة الأولى:
يستوفى بدل رسم استيراد يعادل ثلاثون بالمئة (30%) من قيمة المنتوجات الزراعية والصناعية المستوردة والتي يُنتج منها محلياً.
لا تخضع للرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه المنتجات التي تنتج محلياً بكميات غير كافية للاستهلاك المحلي. 
المادة الثانية:
تحدد المنتجات غير الخاضعة لهذا الرسم بقرارات تصدر عن وزيري الصناعة والزراعة بالاستناد إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
يمكن تعديل هذه القرارات كلما دعت الحاجة الى ذلك بالآلية عينها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة: 
تحدد آلية استيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة الرابعة:
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة خمس سنوات من تاريخ سريانه.

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
"لما كان الوضع الاقتصادي القائم في لبنان يستلزم العمل على الدفع باتجاه الاقتصاد المنتج.
ولما كان القطاعان، الزراعي والصناعي، من اهم ركائز هذا الاقتصاد.
ولما كانت المنتجات الزراعية الصناعية في لبنان من المنتجات التي تعد بمستوى جيد، انما  تبقى الحاجة إلى حمايتها ضرورية.
ولما كان الاعتماد على الانتاج المحلي يساهم إلى حد بعيد في تعديل الميزان التجاري باتجاهات ايجابية.
رأينا أنه من الضروري فرض رسم استيراد على المنتوجات الزراعية والصناعية المنتجة محلياً.
ولما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة مما يتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية وإن كانت لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، خاصة إذا ما اتخذت لمدة مؤقتة.
ولما كان من الواجب أيضاً حماية المستهلك اللبناني، لا سيما في هذه الظروف، نص الاقتراح على استثناء المنتوجات المذكورة التي لا تكفي حاجة السوق المحلي.
لكل ذلك ولأسباب أخرى أتينا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".