وجاء في المقترح ما يلي: أولاً: خلافاً لاي نص آخر عام أو خاص، يلغى رسم الطابع المالي على المعاملات والفواتير والإيصالات والسندات والعقود وأي أوراق أخرى ولا يستعاض عنها بأي إجراء آخر، وتنفذ تلك المعامالت وتسلم إلى أصحاب العلاقة وتقبل في جميع الادارات والمؤسسات العامة دون الحاجة لرسم الطابع المالي الاستصدارها أو لتنظيمها وذلك طيلة العام 2024.

ثانيا :يستمر استيفاء رسم الطابع المالي على الفواتير التي تصدر عن المؤسسات العامة الذي يتم احتساب قيمته ضمن مجموع قيمة الفاتورة ولا تعتمد لصق طابع على الفاتورة.
ثالثا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.