وأعلن الأبيض في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، أن “فرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة سجلت ارتفاع المعدل اليومي للإصابات إلى مئة وثماني (108) حالات في مقابل أقل من أربعين حالة يوميًا في المرحلة السابقة. كما ارتفعت نسبة إيجابية الفحوص إلى 12,7% بعدما كانت تراوح في بداية شهر كانون الأول الفائت بين 5,5% و6%. وبالنسبة إلى عدد المرضى في المستشفيات فهو يبلغ واحدًا وسبعين مريض كورونا من بينهم سبعة عشر في العناية الفائقة وأربعة على أجهزة التنفس”.

وقال: “من الواضح أن هناك موجة من كورونا قد وصلت إلى لبنان بالتزامن مع تزايد نسبة الإختلاط في فترة الأعياد كما ارتفاع احتمالات الإصابة في موسم الشتاء. إن الوضع لا يزال تحت السيطرة ونتوقع انخفاض أعداد الإصابات لاحقًا كما حصل في موجات سابقة”.

وفنّد الأبيض إجراءات وزارة الصحة العامة موضحًا أنها” تشمل تزايد الإصابات بكورونا والإنفلونزا التي نشطت كثيرًا في هذا الموسم وتسجل عددًا مرتفعًا من الحالات في مجتمعنا. والإجراءات هي التالية:

– بقاء برنامج الترصّد الوبائي على أقصى درجة من التأهب لمواكبة الواقع الوبائي وتطوره

– تأمين وزارة الصحة العامة في عدد كبير من المستشفيات الحكومية والمختبرات فحوص PCR بكلفة مخفضة (مئة وخمسين ألف ليرة لبنانية).

– الطلب من المستشفيات الحكومية والخاصة زيادة جهوزيتها وإعادة تجهيز عدد من الأقسام التي كانت مخصصة لكورونا والتي تم إقفالها أخيرًا.

– تأمين اللقاح حيث حصلت وزارة الصحة العامة على هبة فرنسية من اللقاح الجديد الـBivalent الذي يؤمن حماية مزدوجة من الأوميكرون والمتحور القديم. والدعوة موجهة إلى الناس الأكثر عرضة من كبار السن ومن لديهم أمراض مستعصية ومناعية للحصول على اللقاح، علما بأن الوزارة وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني كانت قد قامت بحملة تلقيح في مختلف دور كبار السن ضد وبائي كورونا والكوليرا.

وتابع وزير الصحة موضحًا أن “الوضع الوبائي الحالي لا يستدعي إجراءات إلزامية تجاه المجتمع بل إن الإرشادات المطلوبة من الجميع إتباع أساليب الوقاية الشخصية بدءًا من وضع الكمامة إلى أخذ الإحتياطات في التجمعات ولا سيما المغلقة منها. أما الذين يظهرون عوارض رشح وسعال فعليهم القيام بالعزل الذاتي وعدم الإختلاط. وفي حال إضطروا للخروج من المنزل فعليهم ارتداء الكمامة”. وقال: “إننا نعتمد على حس المسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع ونشجع على الحصول على اللقاح!”.

وبالنسبة إلى المؤسسات، أن “الوزارة طلبت من المؤسسات الصحية إعادة دراسة إجراءات الوقاية المتبعة مع العاملين فيها وضرورة حصولهم على لقاحي كورونا والإنفلونزا بهدف زيادة معدل الحماية المطلوب للمرضى الذين سيتوجهون إلى هذه المؤسسات”.

ولفت إلى أن” ليس من توجه لإقفال المؤسسات التربوية في الوقت الحاضر مع إبقاء الوضع تحت المراقبة. وكذلك بالنسبة إلى المطار حيث يتبين وبالتواصل مع منظمة الصحة العالمية، أن لا داعي حاليا لإعادة العمل بفحص الـPCR على أن تتم مراجعة الأمر إذا حصلت تغييرات في الواقع الوبائي وظهرت متحورات جديدة”.