وجاء اعتقال إيفا كايلي، وزوجها فرانشيسكو جيورجي، في أعقاب مداهمات للشرطة ومصادرة 900 ألف يورو مخبأة في حقيبتي الزوجين، في حين كان قد جرى اعتقال عضو سابق في البرلمان الأوروبي يدعى، أنطونيو بانزيري، ومصادرة مبالغ نقدية بقيمة 600 ألف في إطار اتهامه بقضايا فساد.

وكانت منظمة الشفافية الدولية - التي سلطت الضوء منذ فترة طويلة على تجاوزات أعضاء البرلمان الأوروبي - قد وصفت قضية كايلي بـ"فظيعة"، ولكنها أكدت أنها ليست حادثة منعزلة في مؤسسة تتميز بـ "ثقافة الإفلات من العقاب".

وقال مدير منظمة الشفافية الدولية في بروكسل، ميشيل فان هولتن، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي: "لن أتفاجأ إذا كان هناك المزيد وراء الكواليس وما يتضمن ذلك من  تقديم أموال من فوق الطاولة".

وبموجب القواعد المعمول بها، لا يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي بقبول هدايا تزيد قيمتها عن 150 يورو، ويتوقع منهم الإعلان عن تكاليف الضيافة أو الرحلات الخارجية، لكن الامتثال والخضوع لتلك القوانين لا ينفذه كثير من أعضاء البرلمان.

فبحسب صحيفة التايمز، وعلى مدار العامين الماضيين، قدم ثمانية أعضاء فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي تقارير وكشوفات حساب عن رحلاتهم ونفقات استضافتهم والهدايا التي تلقوها، وذلك من أصل 705 نواب.

أودعت النائبة الأوروبية إيفا كايلي في سجن بروكسل
البرلمان الأوروبي يجرد كايلي من منصبها بعد "فضيحة الفساد" المرتبطة بقطر
صوت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح تجريد، نائبة رئيسته، إيفا كايلي، من منصبها بعد اتهامها لها وآخرين بتلقي أموال من قطر مقابل منح الدولة الخليجية تأثيرا على القرارات السياسية في بروكسل.
مزايا عديدة
ويتقاضى كل نائب في البرلمان الأوروبي أكثر من 112 ألف يورو سنويًا بمعدل ضرائب منخفض خاص لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لا يزيد عن 22 في المائة في حين يبلغ المعدل الطبيعي للضرائب في بلجيكا التي تستضيف مقر الاتحاد الأوروبي أكثر من 50 في المائة.

وتهدف الرواتب المرتفعة والضرائب المنخفضة والامتيازات العديدة إلى عزل أعضاء البرلمان الأوروبي عن المغريات وخطر الوقوع في شبكات الفساد.

ولكن في الواقع، فإن الطريقة التي يتم بها دفع المخصصات تشجع على "ثقافة الفساد"، وفقا للكثير من الخبراء والمختصين.

فعلى سبيل المثال، يُدفع لجميع أعضاء البرلمان الأوروبي مباشرة "بدل نفقات عام" قدره 4،778 يورو شهريًا، أو 57336 يورو سنويًا, وهي معفاة من الضرائب ولا ضرورة لتقديم أي إثباتات بشأن تلك النفقات.

ويتمتع النواب بميزة أخرى هي "بدل كفاف" يومي بقيمة 338 يورو، معفاة من الضرائب، وبالإمكان الحصول عليها نقدًا، دون الحاجة إلى إظهار أي دليل على مصارف تلك النفقات. 

علاوة على ذلك، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي لديهم ميزانية شخصية تبلغ 320،808 يورو سنويًا كـ"بدل مساعدات" لدفع تكاليف موظفيهم، وبعضهم يستغل هذا البدل في دفع رواتب وهمية لأشخاص آخرين لديهم وظائف أو مراكز هامة، وذلك مقابل "خدمات متبادلة"، وفقا لبعض التقارير.

ويرى هولتن أن البرلمان الأوروبي قد عزز على مدى عقود "ثقافة الإفلات من العقاب، من خلال مزيج من الضوابط المالية المتراخية والافتقار التام للرقابة الأخلاقية المستقلة".

وأضاف: "أي محاولة لتحسين المساءلة يعرقلها مكتب البرلمان، بموافقة غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي".

وفي العام 2008، اندلعت فضيحة كبرى عندما أفادت الصحف بما في ذلك "التايمز" عن إساءة استخدام واسعة النطاق للمخصصات المدفوعة لأزواج أو أطفال أعضاء البرلمان الأوروبي مقابل وظائف وهمية أو من خلال الشركات العائلية.

وبالإضافة الأجور والامتيازات المادية الكبيرة، حصل أكثر من ربع أعضاء البرلمان الأوروبي في العام الماضي على وظائف ثانية، وصل مجموع رواتبها بحسب بعض التقارير  إلى 11.5 مليون يورو. 

وبموجب نظام "التنظيم الذاتي" في البرلمان، لم يتم معاقبة أي عضو من أعضاء البرلمان منذ العام 2016 على الرغم من الانتهاكات الصارخة للقواعد التي تم الكشف عنها علنًا.

وفي هذا الصدد يقول هولتن: "في الواقع لا توجد عواقب للأشخاص الذين يخالفون القواعد والقوانين"، مردفا: "يجب أن يتغير ذلك الأمر".

وكات رئيسة البرلمان الأوروبي، قد تعهدت الخميس، بـ"حزمة إصلاحات واسعة النطاق" لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد "مرتبطة بقطر" التي تستضيف كأس العالم، وفق ما أفادت فرانس برس. 

وقالت روبرتا ميتسولا إن الخطة "ستشمل تعزيز أنظمة حماية المبلغين عن المخالفات في البرلمان، وفرض حظر على جميع مجموعات الصداقة غير الرسمية ومراجعة مراقبة قواعد السلوك لدينا، بالإضافة إلى نظرة معمّقة في كيفية تفاعلنا مع البلدان الأخرى".