أضاف البيان :"على الجهات التي تريد الحصول على رأي هيئة الشراء العام قبل إطلاق صفقاتها، ارسال طلب إبداء رأي خطي الى الهيئة، عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام، وذلك قبل /15/ خمسة عشرة يوم عمل على الاقل من تاريخ نشر الصفقة على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام، ولا يعتد بأي رأي لا يصدر خطيا عن الهيئة".
 
وتابع :"ان التفاعل مع المعلومات عن الشراء العام المنشورة على موقع الهيئة وتحليلها والبناء عليها والاستنتاج منها يدخل ضمن رقابة الرأي العام على الشراء العام، وهو امر مرحب به من الهيئة، الا ان ما يتم استنتاجه تقع مسؤولية صحته حصرا على الجهات القائمة به، ومسؤولية الهيئة محصورة بما يصدر عنها من معلومات وتقارير وفقا لاحكام المادة 76 من قانون الشراء العام".
  
وختم البيان: "ان استمرار عدم التزام بعض الجهات الشارية باحكام قانون الشراء العام موضع رصد ومتابعة وستتخذ من قبل الهيئة في الاسابيع القادمة الاجراءات القانونية المناسبة عملا بقاعدة القوانين وضعت لتطبق ويعمل بها".