وبرز التمهيد للحوار بالموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في نهاية الجلسة بعد تحديده موعد الجولة العاشرة يوم الخميس المقبل في الخامس عشر من الجاري، عندما أمل أن يصله رأي الكتل والنواب قبل الجلسة في موضوع الحوار، وإذا ما حصل على تجاوب وموافقة يُمكن ان يُحول الجلسة إلى جلسة حوار وإلّا فستكون الجلسة نسخة مكررة عن سابقاتها.

وكان بري أعاد التأكيد في مستهل الجلسة ورداً على مداخلة عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، على أنه يسعى ويؤكد على ضرورة وجود حوار من أجل الوصول إلى توافق، لأنه لا إمكانية إلى أي شيء بغير الحوار، وعلى أمل أن يقتنع الجميع بهذا الأمر.

وكانت الجلسة إستهلت بمداخلة للنائب كرم تمنى فيها على بري لعب دوره كمؤتمن على المؤسسة الدستورية الأم، في الطلب من النواب حضور الجلسات وعدم مقاطعتها لإنجاز الإستحقاق الدستوري الأهم لأن التاريخ سيُسجل ما يجري.

كما تحدث أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن عن «خيارين لا غير أمام مجلس النواب والقوى الممثلة فيه، إمّا إستمرار الجمود والمراوحة وإنتظار الخارج لإتخاذ القرار وفرضه علينا وهذا فيه إنتهاك لكرامة النواب والمجلس، وإمّا أن نتفق من خلال الحوارعلى مرشح تتوفر فيه مواصفات إحترام إتفاق الطائف ومندرجاته والقدرة على الإصلاح، خصوصاً بعد الكلام الذي قيل حديثاً، وأن يكون هذا المرشح قادراً على الإصلاح، فلا يجوز أن نبقى في الحلقة المفرغة وقد تحول مجلس النواب إلى محط إستهزاء وإستخفاف».

هذه المواقف حاول إستكمالها النائب ملحم خلف بسؤال بري ما إذا كان هناك من مانع قانوني أو دستوري في أن يبقى النواب داخل القاعة حتى بعد إنتهاء الجلسة، فرد بري بطريقته قائلاً: «حدا قلك إنو عاملين إستراحة؟».

أما النائب أديب عبد المسيح فقد طلب من بري عقد جلسات للجان النيابية مع جلسة إنتخاب الرئيس على قاعدة أنه «طالما النواب عم يحضروا وأن كلفة كل جلسة تبلغ حوالى 2500 دولار ما بين مصروف بنزين النواب وكهرباء ومولد، فليكن هناك إستفادة من حضورهم». فكان ردّ بري بأنّ الجلسة الملتئمة لإنتخاب الرئيس حسب الدستور هي جلسة إنتخابية ولا يمكن القيام بأي عمل آخر، ولكن بعد إنتهاء الجلسة يمكن الإتفاق على مواعيد لجلسات اللجان ولا شيء يمنع المجلس من القيام بعمله التشريعي. وبعيداً عن وقائع الجلسة، فقد سُجلت حركة مشاورات ولقاءات هامشية وجانبية بين عدد من النواب داخل وخارج القاعة قبيل وبعد إنعقاد الجلسة، في مؤشر يدلّ على بدء حوار قد يُخرج الجلسات من مراوحتها المعهودة. كذلك سجلت الجلسة، حضور رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد إنتهاء عملية الإقتراع وبالتالي فهو لم يُشارك في الإقتراع.

وفي إحتساب نتائج التصويت والفرز في الدورة الأولى جاءت النتائج كالتالي: 39 صوتاً للنائب ميشال معوض، 39 ورقة بيضاء، 9 لـ»لبنان الجديد»، 5 لعصام خليفة، صوت واحد للوزيرالسابق زياد بارود، صوت للنائب السابق صلاح حنين، 3 أصوات لبدري ضاهر، وورقة باسم ضومط بدري ضاهر، وواحدة باسم معوض بدري ضاهر، وورقة باسم نيلسون مانديلا، وورقة حملت عنوان لأجل لبنان، وواحدة حملت عبارة «التوافق»، وواحدة باسم فوزي أبو ملهب، ووجدت ورقة تحمل اسم معوض فقط وورقتان تحملان اسم ميشال.

وهذا التوزيع في عملية التصويت يُبرز بشكل واضح أن نواب تكتل «لبنان القوي» الذين شاركوا في الجلسة قد وزعوا التصويت بين الورقة البيضاء والأسماء التي وُجدت بطرق وأسماء مختلفة، ربما كرسالة من قبلهم للحلفاء بعد التوتر الذي برز في الأيام والساعات الأخيرة بينهم.

وتبيّن الأسماء التي تغيبت عن الجلسة بعذر أو عدمه أنّ أصوات معوض قد تصل إلى 45 صوتاً، كذلك الأمر بالنسبة للورقة البيضاء، مع الإشارة إلى أن الحضور داخل القاعة خلال عملية الإقتراع بلغ 105 نواب، ما يعني أن المتغيبين قد بلغ عددهم 23 نائباً.

تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ غالبية الكتل النيابية وفق مصادرها، قد بدأت دراسة إقتراح بري في إمكانية تحويل الجلسة المقبلة إلى جلسة حوار تحت قبة البرلمان تمهيداً لإتخاذ الموقف النهائي والرسمي منها، لا سيما وأنّه من الصعب رفض الأمر طالما أنه يحصل ضمن مؤسسة مجلس النواب حيث حرص بري ومكتبه الإعلامي على التأكيد بأنها ستحصل في ساحة النجمة، إنما يبقى البحث في الكواليس والإتصالات التي ستجري حول الآلية التي قد تُعتمد وطبيعة هذا الحوار.