على وقع "مَرض" نقص الدواء في السوق وخصوصاً لداء السرطان وسائر الأمراض المستعصية، وأنين الشعب من كلفة الدواء المرتفعة والتي تتأثر تسعيرتها بشكل مباشر بتهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي والتضخم العالمي وارتفاع كلفة الشحن، تلوح في الأفق بوادر فردية لمستثمرين لبنانيين من قبل القطاع الصناعي الدوائي قوامها تحفيز إنتاج الدواء المحلّي للأمراض حتى السرطانية منها.

وعلمت "نداء الوطن" في هذا السياق أن الإنتاج المحلّي للدواء يسير باتجاه دعم السوق المحلية بالإنتاج الوطني ولتحريك الصادرات، من خلال بناء عدد من المصانع الجديدة.

ثلاثة من تلك المصانع تقدّمت بطلب من خلال المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" التي يقوم دورها على مساعدة المستثمر تقنياً وإعطائه محفّزات، كالاستفادة من الإعفاءات التي توفّرها لا سيما ضريبة الدخل وتوزيع الأرباح لفترة 10 سنوات، ورسوم البناء ورسوم الإقامة للمستخدمين الأجانب وإجازات العمل التي حدّدت نسبتهم بـ30%.

وتتوزّع مشاريع المصانع الدوائية التي هي قيد الإنشاء كما أوضح مستشار "إيدال" عبّاس رمضان لـ"نداء الوطن" على "مصنع في الشمال بحجم استثماري بقيمة 15 مليون دولار ويباشر الإنتاج في بداية السنة، وفي الجنوب بحجم 35 مليون دولار (يباشر عمله في منتصف السنة)، فيما المشروع الأكبر في البقاع (زحلة) بحجم إستثماري 140 مليون دولار سيبدأ التصنيع في نهاية السنة المقبلة".

ولفت الى أن تلك المشاريع التي ستوفّر 600 فرصة عمل، تمّ التقدّم بها خلال العام الجاري وهي اليوم في طور التنفيذ، وستتركز الصناعة في تلك المصانع على أدوية الـ"جينيريك" وسائل الـ"syrop" والإبر وفق تقنية متقدّمة. أما الإنجاز والإنتاج الأول الذي سيقوم به المصنع الأضخم في البقاع فهو "إنتاج أدوية سرطانية، فضلاً عن الأدوية المذكورة".

وحول اقتصار عملها على السوق المحلية أكّد رمضان أن "نسبة 40% من الإنتاج معدّة حسب التوقّعات للتصدير الى الخارج"، علماً ان حجم السوق المحلية للدواء تقدّر بـ 2.3 مليار دولار، ونسبة الإنتاج المحلّي تغطّي 10 في المئة منها وبالتالي حتى ولو لم يتمّ التصدير فإن السوق المحليّة ستمتصّ الكميّات المنتجة.

وهذه المصانع ليست المشاريع الدوائية الوحيدة في لبنان، بل هناك إستثمارات اخرى ستضخّ في القطاع الدوائي وهكذا يتحوّل قطاع الدواء شيئاً فشيئاً من ريعي الى إنتاجي لحين كفاية نسبة كبيرة من حاجة السوق.