أبدى رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية قلقه الشديد من استمرار وزارة الصحة ب"سياساتها الترقيعية في مواجهة مقتلة مرضى السرطان الممتدة منذ عقود مستفحلة بعد الانهيار الاقتصادي، مدعومة بحكومة تواكب الانهيار ومجلس نواب يبارك بتشريعات بعضها انتقامي ، وجديدها اعادة البحث باللجوء لادوية السرطان الهندية"، وقال: "كم وكم طالبنا وللمرة التي يصعب ترقيمها قبل الانهيار الاقتصادي وبعده باتخاذ قرارات تاريخية تحمي مريض السرطان ومنها:
- فرض ضرائب على الكماليات
- تحديد لائحة اساس من الادوية الضرورية
- تواضع اللجنة العلمية والزملاء الاخصائيين بالسرطان في " موديل “ الدواء وعدم اللحاق الفوري وراء كل جديد ثمنه بعشرات الالاف من الدولارات
- الاستيراد من دولة لدولة مما يخفض نصف التكاليف
- تفعيل المختبر المركزي لتقييم  الدواء خاصة الهندي منه والذي يعيدنا لتجربة مستشفى الحريري القاتلة العام ٢٠٠٨ التي اختصرت باسم " منى بعلبكي " الحلقة الاضعف هروبا من تسمية كبار المتورطين الذين كشفهم التفتيش المركزي."
وتساءل سكرية :" كيف تستعاد الثقة بطبقة سياسية مارست مجالسها النيابة المتعاقبة سياسة الصمت والتواطوء ازاء اعمال الفساد ومنذ عقود والمتعلقة بادوية السرطان ( انقطاعا موسميا سنويا وبيع خارج الكرنتينا وللخارج ) كما حكوماتها التي ابدعت فسادا وافسادا ، يصعب ذلك بل يستحيل".

 وختم "مستغربا صمت الجامعات الاكاديمية عن اخطر قضية علمية - انسانية هي المعنية بها قبل الجميع".