عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

وحضر  الجلسة النواب: علي فياض، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، الان عون، غادة ايوب، رازي الحاج، فريد البستاني، مروان حمادة، نجاة عون، مارك ضو، ابراهيم منينمة، طه ناجي، بلال عبدالله. 

كما حضر: المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادةو رئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وبعد الجلسة قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان : "النقاش تركز على امور ثلاثة منها "المفعول الرجعي" فبعد انتهاء سنة ٢٠٢٢ وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟ واجماع النواب المشاركين في الجلسة أكد ان ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الامر".

اضاف: "اما الامر الثاني الذي ناقشناه، فهو تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات وعلى ذلك ان ياخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه.  اما الامر الثالث فهو الشطور، فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين. وقد نوقشت الطريقة الافضل للتعديل بموجب اقتراح قانون واعتماد سعر صرف مغاير لان الموازنة لم تحدد سعر صيرف".

وذكر  كنعان انه "شمل النقاش القطاع العام الذي يعاني وقد اعطي الموظفون راتبين اضافيين وبرأينا لا يجوز اخضاع رواتب القطاع العام الاضافية للضريبة حتى "ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد" وعلى وزارة المال معالجة الموضوع".

كما اعلن كنعان "التوصّل مع وزارة المال الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة".

واضاف: "تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس".

وشدد على انه "يجب الّا تطول اعادة النظر هذه لان مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد ايراداتها وعلى اي اساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف الذي".

كما اكد كنعان  انه "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب انسانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او اي شيء قريب من صيرفة".