أنهت لجنة المال والموازنة اجتماعها  برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حومة تصريف الأعمال ##يوسف خليل، لمتابعة درس التعديلات الضريبية في مشروع موازنة ٢٠٢٤.

 

وأقرت اللجنة المواد ٢٣ إلى ٤٣ وعلقت الـ ٤٤ والـ ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، طالبة حضور وزارتي السياحة والعدل ومصرف لبنان بما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.

وأعلن كنعان أن "الوضع الاقتصادي الصعب ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا عند الحديث عن رسوم وضرائب والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم أعمالهم".

 

وأضاف أن "الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة 2024 والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الإيرادات".