أقرت لجنة المال والموازنة، موازنات وزارات العدل والبيئة والشباب والرياضة وأصدرت 3 توصيات للمتابعة قبل الإقرار النهائي في الهيئة العامة.

وأشار رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة، الى أنه "من غير المسموح ان تبقى قصور العدل والمحاكم المدنية والعدلية ببنود صيانة ومعلوماتية لا تتعدى مليار ليرة ونسأل عن مسار العدالة وتسيير شؤون وقضايا المواطنين في ظل ما نراه من استلشاء واهمال فظيع من السلطة التنفيذية في هذا المجال".

ولفت الى أن "اللجنة أوصت الهيئة العامة دعم وتمويل صندوق البيئة من خلال الرسوم الملحوظة على المقالع والكسارات من دون تشريع مخالفاتها لمعالجة قضية النفايات وتأمين الدعم والتضامن الاجتماعي لها".

كذلك ذكر أن "اللجنة أوصت الهيئة العامة بدعم المنشأت الرياضية الوطنية ووقف مسلسل الإهمال الذي يلحق بها وذلك من خلال مقترح تم التوافق عليه في اجتماعنا بين وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية".