فجأة قامت قيامة موظفي الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي "ألفا" و"تاتش" ولم تقعد، إذ بدأوا أمس تنفيذ إضراب مفتوح. إلا أن انقساماً بدا واضحاً بين نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، إذ أبقت شركة "تاتش" على أبوابها مفتوحة وحضر الى العمل 80% من الموظفين، فيما شركة "ألفا" أقفلت أبوابها بشكل تام. إلا أن عدداً من المُضربين عن العمل من النقابة ومن "ألفا" توجهوا في تمام الساعة العاشرة الى شركة "تاتش" وألزموها بالإقفال وعندما غادروا عاودت الشركة لتفتح أبوابها وتزاول عملها.

فالنقابة كانت تعوّل على تحسين رواتب كل الموظفين البالغ عددهم 1400 موظف، بعد تحسّن جودة الإتصالات لفترة ثلاثة أشهر كما قال وزير الإتصالات جوني القرم إنطلاقاً من قاعدة "من دون زيادة التعرفة وتحسين الإتصالات لا يمكن تحسين وضع المستخدمين".

ومرّت الأشهر الثلاثة وصرّح الوزير عن تحقيق قطاع الإتصالات الأهداف المرجوّة، ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان من وجهة نظر الموظفين، إذ "جرت ترقيات لنسبة نحو 20% من المستخدمين" كما أكّد رئيس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي مارك عون لـ"نداء الوطن"، فيما "نسبة 80% لم يطاولهم اي تحسّن في الرواتب ما يعني حصول استنسابية" كما قال . مشيراً الى أن "مطلبهم هو تطبيق عقد العمل الجماعي والذي ينصّ على زيادة الراتب، توفير الطبابة، وحصول "زودات" على الرواتب تعتبر من صلب الراتب، وترقيات ومكافآت أو Bonuses". علماً أن العقد الجماعي لا يتضمن تسديد نسبة 25% بالفريش من الراتب كما يتقاضون اليوم .

وحول تسديد تلك النسبة من رواتبهم بالدولار النقدي اعتبر عون "أنها منخفضة، إذ إن المؤسسات الخاصة باتت تعطي الموظفين نسبة 70% من رواتبهم بالدولار النقدي"، معرباً عن استمرارهم في الإضراب لحين تحقيق مطالبهم.

وفي ما يتعلق باقتصار بعض الترقيات على منتمين الى أطراف حزبية أو سياسية معيّنة، كما تروّج النقابة، فإن الترقيات طاولت الموظفين من كل الطوائف، و أكّد وزير الإتصالات جوني القرم لـ"نداء الوطن" أن تلك الترقيات حصلت في وقت غادر الشركتين 450 موظفاً فبدأ أداء المشغّلتين يتاثّر وأطلق الترقيات بناءً على دراسة تمّت للغاية وعلى أساس الكفاءات، إلا أن هذا الأمر تلته شكاوى أن نسبة 80% من الموظفين الذين تمت ترقيتهم هم من الطائفة المسيحية ومن "التيار الوطني الحرّ"... فأوقف الترقيات.

وحمّل الوزير النقابة مسؤولية ما تقوم به من إضراب لأن هذا الأمر يسيء الى المواطن من دون وجه حقّ. وحول إمكانية الزامهم بالعودة الى العمل قال القرم: "يمكن لوزير العمل حلّ النقابة وطلب انتخابات مبكّرة"، معتبراً أنه "ينقصهم النضج في تصرّفاتهم إذ انهم التقوا الوزير وأعلمهم أنه في الوقت الراهن لا يمكن ان يزيد الرواتب، اذ تمت قسمة سعر المبيع على 3 وعلى "صيرفة"، والدولار الرسمي سيرتفع الى 15 ألف ليرة وسيتقاضون الجزء الذي يتقاضونه باللولار وفق سعر 15 ألف ليرة في شهر شباط بدلاً من 8000 ليرة، وسيعاد النظر في تحسين الرواتب المنخفضة، فأعلنوا الإضراب في اليوم التالي"، معرباً عن استغرابه من تصرّفهم المفاجئ "وكأن تحرّكاتهم تُحرّكها السياسة".

ويبلغ متوسّط أجر العاملين في مشغّلتي الخلوي 2500 دولار أميركي نسبة 25% منها عمد الوزير الى تسديدها للموظفين بالدولار النقدي، والمبلغ المتبقي يحتسب على "اللولار" (8000 ليرة)، إضافة الى حصولهم على 13 شهراً (منذ سنتين)، فضلاً عن Bonuses بنسبة 2.5% من الراتب، وتأمين خاص درجة اولى in&out "فريش" للموظف وأهله وعائلته مع توفير الدواء أيضاً، فضلاً عن منحهم مساعدات مدرسية نسبة منها بالدولار النقدي (عندما بدأت المدارس تحديد الأقساط بالفريش)".

وحول الزيادة التي يطالبون بها أكّد القرم انها بنسبة 20% باعتبار أن عقد العمل الجماعي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 5% سنوياً ولم يحصلوا عليها منذ 4 سنوات"، مذكّراً أنه تمّ تثبيت 150 موظفاً (كان من المفترض تثبيتهم قبل العام 2017)، ومشيراً الى أن "الراتب سيعود 100% فريش دولار عاجلاً أم آجلاً اذا لم يكن السنة المقبلة فالعام الذي يليها".

اذاً الوزير مصرّ على موقفه ولن يقوم بزيادة الرواتب لكل الموظفين لأن من شأن هذا الأمر "أن يدمّر القطاع"، أما نقابة المستخدمين فهي مصرّة على استمرار الإضراب مع شركة ألفا، في حين أن "تاتش" ستستمرّ في أداء عملها اليوم.