واتفق تحالف من الدول الغربية بقيادة دول مجموعة السبع، أمس الجمعة، على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بهدف الحد من إيرادات موسكو ومن قدرتها على تمويل غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولون رفيعو المستوى في الكرملين مرارا، إنهم لن يوردوا النفط للدول التي تطبق سقف الأسعار.

وانتقدت سفارة روسيا في الولايات المتحدة في تعليق على تليغرام ما قالت إنه "إعادة تشكيل" لمبادئ السوق الحرة، وأكدت أن الطلب على نفطها سيستمر رغم هذه الإجراءات.

وأضافت: "مثل هذه الخطوات ستؤدي حتما إلى زيادة عدم اليقين وفرض تكاليف أعلى على مستهلكي المواد الخام.. نحن على ثقة بأن الطلب على النفط الروسي سيستمر".

وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن اتفاق الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيقلص إيرادات موسكو بشدة، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية "مما يدعم الاقتصادات الناشئة حول العالم".

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، عقب اتفاق مماثل توصلت إليه في وقت سابق، الجمعة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

يأتي ذلك فيما قالت الخزانة الأميركية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي يحقق هدفنا في تقييد مصدر الدخل الأساسي لبوتين.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على مبدأ تسقيف سعر النفط الروسي، لكنه ظل معلقا نتيجة تحفظ بولندا التي أرادت سعرا أدنى، قبل أن تتراجع عن اعتراضها الجمعة، ما سمح أولاً باتفاق داخل التكتل ثم بين دول مجموعة السبع وأستراليا.

وجاء في البيان أن الآلية ستدخل حيز التنفيذ، الاثنين، مع بدء سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء النفط الروسي عن طريق البحر.