وأوضحت المصادر أن "حزمة المساعدات قد تشمل دعماً للجيش اللبناني من أجل حماية المياه الإقليمية والحيلولة دون خروج زوارق الهجرة غير الشرعية إلى قبرص واليونان، وفق "العربية/الحدث".

أتى ذلك بعد أن أجرى المفوض الأوروبي لشؤون سياسة الجوار أوليفر فيرهالي، الاثنين، مباحثات في العاصمة اللبنانية بيروت مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، تركزت حول شروط وظروف إطلاق حزمة المساعدات المالية في مستقبل قريب.
يشار إلى أن لبنان يمر بأسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه الحديث حسب تصنيف البنك الدولي. فمنذ خريف 2019، تخلفت المصارف عن واجباتها بإعطاء المودعين أموالهم، لاسيما أصحاب الودائع بالعملة الصعبة، أي الدولار.

فيما ابتكر المصرف المركزي تعاميم مصرفية تسمح للمودعين بسحب جزء بسيط من أموالهم وفقاً لسعر صرف محدد للدولار كان دائماً أدنى بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء التي تلامس حالياً التسعين ألف ليرة للدولار الواحد. ورغم تحذيرات الجهات الدولية المعنية، لم تبادر السلطة السياسية إلى إجراء الإصلاحات المطلوبة للتخفيف من وطأة الأزمة، كإقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.

أما فيما يخص اللاجئين السوريين، فيعد لبنان موطناً لأكثر من مليون ونصف فروا من الحرب في بلادهم منذ اندلاع الصراع في آذار 2011.
 في حين تزايدت دعوات اللبنانيين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي دفع ثلاثة أرباع المواطنين إلى الفقر المدقع.