ورغم تأكيد رئيس البرلمان نبيه بري بعد لقائهما «أنها المرة الأولى التي نلمس فيها جدية في موضوع النازحين السوريين»، وقول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «لبنان يشهد مساراً جديداً من الناحية الأوروبية في شأن ملف اللجوء السوري»، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون هذه المساعدات هي لإبقاء السوريين مقابل تراجع المطالب بإعادتهم إلى بلادهم، ووصل الحد كما كتبت "الشرق الأوسط" إلى اعتبار هذه المساعدات «رشوة للبنان»، ولا سيما أن البيانات والمواقف التي صدرت بعد لقاءات رئيسة المفوضية والرئيس القبرصي اكتفت بالإشارة إلى التعويل على تعاون لبنان لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين وإدارة الحدود ومراقبتها، ما يعني التركيز فقط على وقف تدفق المهاجرين إلى قبرص، ومنها إلى أوروبا.

ومع المواقف المشككة بخلفية المساعدات الأوروبية وهدفها، رفض ميقاتي اعتبارها بمثابة رشوة للبنان، وقال في حديث تلفزيوني: «وضعنا شرطاً أن تعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزاً لعودتهم ولمست تفهماً أوروبياً كاملاً»، مؤكداً: «لبنان ليس حرس حدود لأوروبا».

وفي الإطار نفسه، عدّ مستشار ميقاتي، السفير السابق بطرس عساكر، الذي كان حاضراً في اجتماعات رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي ورئيسة «المفوضية»، أن الحديث عن «رشوة» هو «كلام شعبوي»، مؤكداً أن «تقديم المساعدات لا يعني التسليم ببقاء اللاجئين»، مع إقراره بأن هذه القضية مرتبطة بالحل السياسي في سوريا وبقرار المجتمع الدولي والدول المعنية، إضافة إلى أن النظام السوري يربط عودتهم بتأمين أماكن سكن لهم ومساعدات وغيرها.

من هنا، يقول عساكر لـ«الشرق الأوسط»: «بانتظار الحل السياسي يعمل لبنان في المرحلة الأولى على الأقل على تخفيف عبء اللاجئين السوريين، وهو يعد الخطة لتقديمها في مؤتمر بروكسل في 27 الشهر الحالي المخصص لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يعدّه فرصة بالنسبة إلى لبنان، وتعتمد الخطة بشكل أساسي على أهمية تصنيف المناطق في سوريا بين الآمنة وغير الآمنة، مقابل تنظيم وجود السوريين في لبنان وعودة كل من هو يقيم بشكل غير شرعي».

ويتحدث عساكر بدوره عن تبدّل في الموقف الأوروبي لجهة تفّهم الوضع اللبناني وتداعيات أزمة اللاجئين، مشيراً كذلك «إلى حرص الاتحاد الأوروبي وقبرص بشكل خاص على حماية حدودها، وهذا حقهما كما هو حقنا في العمل على إيجاد حل لهذه الأزمة».

وفي ما يتعلق بمطلب البعض بأهمية تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية، يذكّر عساكر بما سبق أن قاله ميقاتي إنه تواصل مع نظيره السوري، سائلاً: «ما الذي سيتبدّل إذا لم يكن هناك قرار سياسي في هذه القضية؟».

وكان ميقاتي أعلن أنه اتصل برئيس الوزراء السوري، «وسمعت منه جواباً واضحاً بأن سوريا لا تقف عائقاً في وجه أي سوري يريد العودة».

ومع عدم اتضاح صورة الحل لأزمة النازحين، وبانتظار الخطوات العملية لبدء لتوزيع المساعدات الأوروبية للبنان على القطاعات، ولا سيما الصحة والجيش الأجهزة الأمنية والتربية وغيرها، ارتفعت الأصوات المحذرة من أن تكون المساعدات التي قدّمت إلى لبنان ثمناً لبقائهم. 

وفي هذا الإطار، لاحظت أوساط محايدة عبر "الأنباء الكويتية" أن ثمة تطورا كبيرا في هذا الملف تمثل خصوصا في وعد رئيسة المفوضية الأوروبية بمتابعة «إعادة توطين اللاجئين السوريين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي»، وهذا يعني إخضاعهم لعملية فرز واختيار المؤهلين منهم لتوطينهم في أوروبا.
وما عدا ذلك، تقول هذه الأوساط إن المليار يورو هو رقم كبير(ربع مليار سنويا حتى 2027) وسيذهب في اتجاهات عدة لها علاقة بالأمن والاقتصاد والتنمية والإصلاحات وغير ذلك.

إلى ذلك، وصفت أوساط حكومية الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه، بأنه «غير صحيح ومحاولة خبيثة لإفشال أي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة».
وقالت الأوساط إن «ما تم التوصل اليه هو افضل الممكن في الظروف الحالية والواقع الاقليمي والدولي القائم، ومن يملك حلا افضل، غير النواح والشتم، فليتفضل بتقديمه، وسيكون رئيس الحكومة والحكومة من الشاكرين له».

من جهة أخرى، يقول متابعون لملف النزوح إن المشكلة تكمن أيضا في «عدم وجود خطة سورية لاستعادة النازحين، ويغض النظر على الحدود لتدفق المزيد منهم إلى لبنان لاستخدام هذه الورقة للمقايضة في الوقت المناسب».