اولاً، انّ الوضع في لبنان بدأ يلامس الحضيض اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولحظة الارتطام الكبير تقترب، ومع استمرار الفلتان السياسي على ما هو عليه من تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية اولاً، وتالياً لإعادة وضع البلد على سكة الانتظام المؤسساتي، ستحلّ الكارثة الكبرى، وتداعياتها تنذر بسلبيات وإرهاقات أصعب وأقسى وأكبر مما نتخيل.

ثانياً، انّ الوقائع الصدامية والانقسامية، اثبتت بما لا يرقى اليه أدنى شك، انّ واقع البلد المستفحل بهريانه، لم تعد تنفع معه تمنيات، ولا ترقيعات ولا مسكنات من نوع "البانادول السياسي" قصير المفعول. بل بات يستوجب حلولاً جذرية لم تنضج ظروفها بعد. فالحل الجذري مؤجّل، ولكنه هو ما سيحصل مهما طال الوقت.

ثالثاً، انّ مسببات التعطيل متعدّدة، تتأتى من هوة الانقسام الفاصلة بين المكونات الداخلية، وإرادة البعض في تعميقها اكثر، وكذلك من اتساع مساحة الانتفاخ الوهمي لدى بعض الاطراف. فالخيارات باتت محسومة، والجبهات باتت مفتوحة، والاصطفافات باتت مرسّمة بين إرادات متصادمة تتجاذب الملف الرئاسي وتحرفه عن معبره الإلزامي بالتوافق على رئيس. ولا يخرج من الحسبان ابداً ان تكون تلك المسببات مغطاة في مكان ما بعامل خارجي يشحنها.

رابعاً، انّ تصويب المسار الرئاسي، بات يتطلب إرادة أعلى وأقوى، تفرض الحل وتستأصل كل مسببات التعطيل. وهذه الإرادة تكمن في الداخل اللبناني، وفي إمكان اللبنانيين ان يصوغوها ويتشاركوا فيها، لأنّهم وحدهم في أزمتهم. ففي أيدي اللبنانيين بلوغ حل على البارد، قبل ان يصلوا إلى وضع يصبحون فيه جميعهم وقوداً لمحرقة الأزمة الاقتصادية والمالية.

خامساً، الخطأ القاتل يكمن في اتساع حلقة الرّهانات على الخارج، ليس على قاعدة بلوغ حلّ توافقي حول الملف الرئاسي، بل حل يقوم على غلبة فئة على فئة. فإنْ كان ثمة من يراهن فعلاً على "راجح خارجي" لكي يتدخّل ويفرض حلاً في لبنان لمصلحته ورئيساً للجمهورية من لون معيّن، فلعلّ مبادرته الى إلقاء نظرة سريعة إلى خريطة اولويات واهتمامات الدول الخارجية، قد تجعله يتيقن من انّ الاولوية الخارجية اوكرانية، وبالتالي لا أثر للبنان في تلك الخريطة. فضلاً عن انّ كل ما يصدر من مواقف للدول الشقيقة والصديقة، ظاهرها كما باطنها، مقولة مفادها: "قلّعوا شوككم الرئاسي والسياسي بأيديكم، نساعدكم". وهذه المقولة تشكّل الجواب المسبق على أي دعوة لمؤتمر دولي حول لبنان.

سادساً، انّ المناخ العربي في غالبيته داعم للاستقرار في لبنان وإعادة إحياء مؤسساته، الّا انّ الأساس في هذا الجانب انّ دولاً عربية لها حضورها ودورها الفاعل في لبنان تاريخياً، لم تحسم خيارها وتعبّر عن حيادية واضحة من الملف الرئاسي. وثمة من ينسب اليها الفيتو على مرشحين أساسيين. وربما هذا ما يتخذه بعض الاطراف غطاء للمضي في التصعيد.

سابعاً، كما دلّ التعاطي السلبي مع المبادرة الحوارية التوافقية التي كان يحضّر لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فلا مجال لمثل هذا الحوار، طالما انّ القوى المسيحية الكبرى رافضة للجلوس في ما بينها على طاولة الحوار والنقاش. وثمة مؤشرات تشي بأنّ الموقفين الفرنسي والفاتيكاني يشجعان على سلوك هذا المنحى.

ثامناً، طالما انّ الحوار الداخلي متعذّر، وطالما انّ الحوار في الخارج ليس مطروحاً، فإنّ التعويل يبقى على "خرطوشة" الرئيس نبيه بري التي سيطلقها في الأرجاء الرئاسية في قادم الايام، لناحية عقد مشاورات متفرقة سعياً لإخراج الملف الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل.

وإذا كانت هذه المشاورات قد تشكّل ايجابياتها إن تمّ بلوغها، مرتكزاً لأي جهد خارجي فرنسي او غير فرنسي يواكبها، فإنّ العبرة ليست في إجراء مشاورات للمشاورات فقط، حيث لم يعد ثمة وقت لتضييعه، بل في ان تسبقها إرادة جدّية من قبل الأطراف الداخلية المعنية بالملف الرئاسي، في الشراكة فيها بروح الانفتاح والرغبة في بناء ارضية توافقية لإنتاج رئيس. وفي غياب هذه الإرادة، عبثاً انتظار ايجابيات وتفاهمات.