مع ان الأوساط والقطاعات الاقتصادية ولا سيما منها السياحية تترقب ان يشهد شهر كانون الأول المقبل ومطلع كانون الثاني من السنة الجديدة، انفراجا نسبيا لجهة الاقبال الكثيف المتوقع لاعداد كبيرة من اللبنانيين وغير اللبنانيين من الخارج في ظل حركة حجوزات واعدة، فان المعطيات المتصلة بالواقع السياسي تعاكس تماما هذا المناخ. ذلك ان الرتابة الروتينية التي تطبع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية والتي تركت بصماتها الثقيلة في استعجال انهاء الجلسة السابعة الأخيرة بحيث لم تدم سوى اكثر بقليل من نصف الساعة، باتت تثقل بقوة ليس على سمعة #مجلس النواب كلا، الذي تلاحقه سمة الإخفاق والفشل فحسب، بل أيضا على مجمل صورة الدولة التي اصيبت في الأساس بتشوهات عميقة انعكست أفدح العواقب على مشاريع المساعدات الدولية للبنان.

وبدا واضحا ان ما سرب في الأيام الأخيرة عن امكان ان يوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى الجلسة الأسبوعية لانتخاب رئيس الجمهورية كل يوم خميس طوال شهر كانون الأول، لم يكن الا على سبيل اطلاق بالون اختبار لاستكشاف مواقف الكتل النيابية منه، ولكن بدا واضحا ان بري ليس في وارد اتخاذ هذا القرار بعد، وربما من المستبعد ان يتخذه لئلا يشكل مؤشرا إضافيا الى المماطلة المتمادية في انجاز الاستحقاق الرئاسي وفق الأصول الدستورية.

وقالت مصادر نيابية بارزة في المعارضة لـ”النهار” ان مرور كانون الأول من دون انتخاب رئيس الجمهورية سيشكل رمزيا وواقعيا ومعنويا صدمة قوية إضافية في سياق الصدمات السلبية التي يتحمل تبعاتها الفريق الذي يمعن في اتباع أساليب الازدواجية والتكاذب امام الرأي العام اللبناني والخارجي من خلال اختبائه وراء مناورات وشعارات وممارسات تصب في خانة واحدة هي تعطيل الانتخاب الرئاسي وفق منافسة ديموقراطية لاطالة امد الفراغ الرئاسي. وقالت هذه المصادر ان مرور الفراغ من السنة الحالية الى السنة الجديدة، ما لم تطرأ عوامل تؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية خلال الشهر المقبل، سيعني للناس ان ترحيل الانتخاب هو الاثبات الشديد السلبية على ان لبنان سيتكيف مع فراغ طويل يضع الازمة في حقل الغام خارجي إقليمي بالدرجة الأولى وسيغدو التوصل الى فتح الانسداد في درب الاستحقاق اكثر تعقيدا وصعوبة. كما ان المصادر النيابية المعارضة نفسها لم تخف توجسها من انتعاش رهانات فريق 8 اذار عقب “كسب” هذا الفريق نائبين إضافيين بالأمس بعد صدور القرارين الأخيرين للمجلس الدستوري بالطعنين في حين يتردد على نطاق واسع ان ثمة رهانات جديدة لدى هذا الفريق على ثلاثة طعون متبقية. وهذا الرهان يكشف خطورة عالية لجهة ابراز الشبهة بتدخلات سياسية محتملة لدى المجلس الدستوري.

بذلك يكون عاملا جديدا من عوامل الاضطرابات السياسية قد ادخل الى واقع الازمة الرئاسية الامر الذي لا يحمل على الاعتقاد بان الازمة ستكون امام مسالك انفراج في المدى المنظور.