يشير هذا الاهتمام أولاً وقبل كل شيء إلى أنّ ما يُحكى عن انعدام أهمية الموقع الرئاسي، وعن منصب من دون صلاحيات، ليس دقيقاً ولا مقنعاً… وإلّا لماذا هذا التنافس والاستشراس من جانب مختلف الفئات؟

التفصيل الثاني، لا أحد من الفرقاء يملك عدداً من الأصوات يخوّله الفوز بمرشحه المعلن أو المضمر، والرقم الذي ناله رئيس المجلس نبيه بري يوم أعيد انتخابه رئيساً لأربع سنوات أخرى، أعطى إشارة عن معنى الانقسام النيابي، إذ تبيّن أنّ الحساب الدفتري لأحجام الكتل لا ينطبق على وجهة تصويتها، والقول إنّ لدى المعارضة 67 صوتاً يفتقر إلى الدقة. وفي الواقع تبيّن خلال جولات التصويت أنّ هناك كتلة متماسكة تدعم المرشح ميشال معوض فيما يصوّت آخرون بما يشبه الورقة البيضاء بانتظار تبلور الترشيحات النهائية.

التفصيل الثالث، وهو ما يجدر التوقف عنده بتبصّر، يتمثّل في تمكّن فريق «حزب الله» من جعل الفريق المعارض يتمسّك بتوفير النصاب فينتزع منه ورقة تطييره، وهو الذي أتقن هذه اللعبة في دورات وتجارب سابقة. صحيح أنّ الفريق السيادي أثبت إمتلاكه للثلث المعطل في المجلس، لكن انتظار نواب «التغيير» و»لبنان الجديد» جعل هذا الثلث المرتاح عاجزاً عن تسجيل القفزة الكبرى، فيما دفعه أسلوب «الحلف الممانع» إلى زاوية الاحراج في حال قرر اللجوء لاحقاً إلى تعطيل الجلسات، في حال تبيّن له إمكانية تحقيق مشروع السيد حسن نصرالله والمجيء بنسخة جديدة عن اميل لحود أو ميشال عون، كما استفاض نصرالله حديثاً في شرح الشروط والمواصفات!