وبحسب المصادر المطلعة على أجواء اللقاء الرباعي، فإنه جاء استكمالاً للقاءات الرئيس أجراها الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتخلله عرض مفصّل بإيجابية وانفتاح لمسار التأليف والعقد التي اعترضت تأليف الحكومة خلال الفترة الماضية، وكذلك تبادل للأفكار حول كيفية الخروج منها. ويمكن القول بنتيجة هذا البحث انّ العقد لم تعد موجودة، واذا لم تطرأ اي تعقيدات مفاجئة او غير محسوبة، فإنّ الحكومة ستولد اليوم.

وتشير المصادر الى اتفاق على رفع عدد اعضاء الحكومة من 18 وزيراً الى 20، وكذلك على احتواء اعتراض تيار «المردة» لناحية القبول بتمثيله بوزيرين، وتجاوز أكثرية «الثلث المعطّل» داخل الحكومة.

وتوضح المصادر انّ تجاوز الثلث المعطّل مردّه الى انه سلاح موجود لدى اطراف الحكومة، سواء حصلت مباشرة عليه او لم تحصل، اذ انّ كل طرف ممثل في الحكومة يشكل ثلثاً معطّلاً بحد ذاته. وعلى سبيل المثال، إنّ رئيس الحكومة المكلف سُمّي بـ69 صوتاً، وهي نسبة الثقة التي يفترض ان تنالها حكومته في مجلس النواب، فالتيار الوطني الحر وحده قادر على تطيير الحكومة اذا استقال منها، بحيث يملك كتلة نيابية من 27 نائباً، فإذا قرر هؤلاء التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، يُبقي هذه الثقة محصورة بـ42 صوتاً، واذا ما أضيفت اصوات التيار الى جانب اصوات المعترضين أصلاً على حكومة دياب، فإنها تسقط فوراً. والأمر نفسه بالنسبة الى كتلة التحرير والتنمية 17 نائباً، والى كتلة الوفاء للمقاومة 14 نائبا، وكذلك الامر بالنسبة الى كتلة المردة والكتلة القومية وكتلة اللقاء التشاوري (12 نائباً) اذا قررت معاً إسقاط الحكومة.

وبناء على هذه الايجابية، أكدت المصادر نفسها انّ ولادة الحكومة صارت قريبة جداً. وسألت «الجمهورية» الرئيس بري عمّا اذا كان متفائلاً بقرب ولادة الحكومة، فقال: الجو ايجابي جداً، ولا شيء يمنع ولادتها اليوم، الّا اذا حصل امر غير اعتيادي يحول دون ذلك، وهذا ما لا نتمنى حصوله. لكنّ الامور ايجابية وإن شاء الله خير».

ورداً على سؤال، قال بري: لدى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها مهمة اساسية هي معالجة الوضع المالي، هنا يفترض ان تَنصبّ الجهود لأن الوضع إن استمرّ على ما هو عليه سيؤدي الى نتائج كارثية.

وحول تقييمه للحكومة الجاري تشكيلها، قال بري: الحكومة هي حكومة اختصاصيين بالكامل، وحتى ولو كنّا داعمين لها الآن، الّا اننا سنحكم على أدائها الذي يجب ان ينصَبّ في اتجاه المعالجة الجذرية لأزمة البلد الاقتصادية والمالية، التي تتطلب حكومة طوارئ إنقاذية.