اذ بات معلوماً أنّ «حزب الله» هو الطرف الوحيد الضاغط باتجاه تأليف حكومة جديدة فيما يفضّل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إبقاء القديم على قدمه، كذلك لا يبدي رئيس مجلس النواب نبيه بري أي حماسة لتنقيح حكومة تصريف الأعمال. كذلك يتصرّف الفريق العوني على أنّه لا داعي لوضع توقيع رئيس الجمهورية على حكومة لن تقدّم أي خدمة سياسية لرئيس «التيار الوطنيّ الحر» جبران باسيل خصوصاً اذا قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة. وهو بالتالي لن يقدّم هدايا مجّانية.

وبالتفصيل يتبيّن أنّ الطرح الذي حمله ابراهيم إلى كلّ من ميقاتي وباسيل ويقضي بتغيير ستة وزراء، ثلاثة مسيحيين، وثلاثة من المسلمين (درزي، وشيعي وسنيّ)، لم يرق إلى مستوى التفاهم لكونه واجه مطبات عديدة من الضفة العونية، تجلّت بالآتي:

يرفض باسيل حصر موافقته بالوزراء المسيحيين، ويريد أن يكون له كلمة في الوزراء المسلمين أيضاً، الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة تصريف الأعمال.

يرفض باسيل الكشف عن هوية الأسماء المسيحيين الذين سيدخلون الحكومة باسم حصّة رئيس الجمهورية ويشترط ترك المسألة إلى لحظة كتابة المراسيم.

يرفض باسيل أن يمنح «تكتل لبنان القوي» الثقة للحكومة الجديدة حتى لو تضمنت أسماء فاقعة محسوبة عليه.

وعلى هذا الأساس، سارع رئيس الحكومة المكلّف إلى ضرب «مكابح» التأليف، وهو المتكئ على واقع مفاده أنّ الطبيعة تأبى الفراغ، وسترث حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لو شكك العونيون بشرعيتها وطلبوا من الوزراء المحسوبين عليهم، الاعتكاف الكامل عن العمل الوزاري والحكومي، وعطّلوا الحكومة.

بالنتيجة، لا تزال مشاورات التأليف مكانها. لا توحي الأجواء بامكانية تحقيق أي خرق خصوصاً وأنّ الأجندة السياسية التي يريدها باسيل من الحكومة، لجهة التعيينات التي يشترطها، مرفوضة رفضاً قاطعاً من جهة رئيس الحكومة.