لا يكفّ عدّادا الدولار والمحروقات عن تسجيل تقلبات يومية في السوق تميل في غالبيتها الى الارتفاع. ففي غضون اسبوع ارتفع الدولار نحو 4000 ليرة من 36 ألفاً الى 40 الفاً، اما اسعار المحروقات فزادت من 720 الى 803 آلاف ليرة اي بزيادة 83 ألفاً في غضون اسبوع، قبل ان تتراجع امس 30 الفاً لتصبح 770 الفاً.
تنعكس تقلبات اسعار الدولار، واستطراداً المحروقات، بشكل يومي على اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تمضي بدورها في ارتفاع مستمر، متأثرة بعاملي ارتفاع اسعار المحروقات وارتفاع الدولار. صحيح انّ تراجع الدولار الى 35 ألفا مؤخرا لم يغيّر في اسعار السلع إنما الملاحظ انها ارتفعت مجددا بعدما عاد الدولار مجددا الى 40 الفا. فالسوق متفلتة منذ 3 سنوات لا معايير للتسعير ولا مراقبة للاسعار، حتى ان اسعار السلع المسعّرة اصلا بالدولار باتت تشهد ارتفاعا بدورها.
 
عن هذا الواقع يقول نقيب اصحاب الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط لـ»الجمهورية» ان لعنصري سعر الدولار في السوق السوداء واسعار المحروقات تأثيرا كبيرا على اسعار السلع، والتقلبات اليومية في اسعارها تحول دون تمكّن الشركات والسوبرماركات من التأقلم مع هذه التغيرات، وهذا ما يبرر اتجاه الشركات والمؤسسات الى التسعير وفق السعر الاعلى حماية لرأسمالها.

 
واعتبر البساط ان المعضلة الاساسية اليوم ترتبط خصوصا بموضوع الطاقة الذي يؤثر على كل القطاعات، وربما قطاع الصناعات الغذائية هو الاقل تأثرا لأنه الاقل اعتمادا على الطاقة مقارنة مع بقية القطاعات التي تعاني كثيرا، خصوصا تلك التي تعتمد في صناعتها على الطاقة المكثفة. لكن لا بد من الاشارة اليوم الى ان هذه الأزمة عالمية، وتؤثر على كلفة الانتاج عالمياً، ولا ترتبط فقط بمصانع لبنان. لكن لبنان يعاني بشكل اضافي من انقطاع الكهرباء، ويعتمد بشكل كلي على توليده الخاص للكهرباء.

 
واشار البساط الى انه حتى لو نجحت الدولة في تأمين 8 الى 10 ساعات تغذية بالكهرباء كما تَعدنا، فلن ينعكس ذلك انخفاضا ملحوظا في اسعار السلع المنتجة محلياً لأن تعرفة الكهرباء الجديدة مرتفعة على الصناعيين مقارنة مع بقية دول العالم.
 
اضاف: ان لارتفاع كلفة الطاقة عالمياً انعكاس سلبي جدا على كلفة الانتاج في كل دول العالم الا ان هذا العامل يؤثر علينا خصوصا من حيث قدرتنا على المنافسة في الاسواق الخارجية، لأنه الى جانب هذا العامل نحن لدينا تكاليف اضافية الا وهي توليد الطاقة وغياب دعم الدولة للانتاج المحلي على غرار ما يحصل في بقية الدول العالم، مؤكداً ان كلفة الكهرباء في دول العالم لا تصل الى 27 سنتا او 37 سنتا كما تطرح وزارة الطاقة في خطة رفع التعرفة، كذلك لا تصل كلفة الطاقة الى 45 سنتا وهي كلفة توليدها من المولدات الخاصة وليست 60 او 70 سنتا كما هي كلفة الاشتراك في مولد، كذلك لا يوجد بلد في العالم يضع تسعيرة موحدة للطاقة للصناعيين والطاقة في المنازل.

 
وردا على سؤال، اكد البساط انه لا يمكن تقدير الزيادة المتوقعة على اسعار السلع نتيجة ارتفاع الدولار لكن هناك ارتباطاً بينهما، من دون شك، بحيث انه كلما ارتفع الدولار كلما ارتفع سعر المنتج.
 
وعن الدولار الجمركي، طمأنَ البساط الى انه لن يكون له تأثير على اسعار السلع المنتجة محلياً، خصوصا ان المواد الأولية لزوم الصناعة مَعفية من الجمارك.
 
بحصلي
من جهته، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ»الجمهورية» ان تسعيرة السلع الصادرة عن المستوردين هي في مستوى سعر الصرف في السوق السوداء بزيادة تتراوح ما بين 500 الى 1000 ليرة فقط، لافتاً الى ان التسعيرة وفق دولار 40 الفاً او 41 الفاً، وهذا هو المستوى الطبيعي نسبة لتقلبات الدولار الفورية، جازماً بأنه ليس صحيحا ما يروّج له على ان المستوردين يسعّرون وفق دولار 45 الفا و47 الفا، لا بل على العكس فإن بعض الشركات تلجأ الى عروضات تُسعّر فيها الدولار بأقل من 40 الفاً وربما 39 الفاً.
 
اضاف: أما اذا كان بعض الدكاكين او السوبرماركات يسعّرون على الرف وفق دولار 47 الفاً فهذا شأن آخر، لافتاً الى انه في لبنان نحو 20 الف نقطة بيع من الصعب مراقبتها جميعها، لكن اذا كان هناك استثناء في بعض نقاط البيع فلا يجوز التعميم، مؤكدا ان التسعير وفق دولار اعلى بكثير من دولار السوق الموازي ليس صادرا عن أيّ من تجّار نقابة مستوردي السلع الغذائية.

 
وعن تأثير ارتفاع اسعار المحروقات على تسعيرة المواد الغذائية يقول بحصلي ان هناك شقين في الحديث عن هذا المَنحى، اولاً كلفة التنقّل، وهنا نتحدث عن بنزين السيارات. وثانياً، كلفة المازوت الذي يستعمل للانارة والتبريد. انطلاقاً من ذلك دخلت التقلبات في اسعار المحروقات وارتفاعها المتواصل كعنصر اساسي في كلفة السلع خصوصا بعد رفع الدعم عن المحروقات والذي أدّى الى ارتفاع سعر الصفيحة من 60 الفا الى 800 الف ليرة. أما الزيادات التي تطرأ يوميا على اسعار المحروقات نتيجة تقلبات سعر الصرف فتأثيرها اقل مقارنة مع العام الماضي، عند رفع الدعم كلياً، لكن هذا لا يلغي انّ لها تأثيراً على اسعار السلع إنما بشكل يوازي تأثير تقلبات سعر الدولار في السوق الموازي على الاسعار.