هذا المقال لا يدخل في إطار التجاذبات السياسية، بل يطرح عددًا من النقاط أمام الرأي العام في ما يخص هذه العملية:

أولًا – نصت المادة 70 من قانون النقد والتسليف على أنه من أولى مهام المصرف المركزي الدفاع عن النقد الوطني. وبالتالي فإن المصرف المركزي، في حال كان لديه موجودات بالعملة الصعبة قابلة للاستخدام، ملزم بالدفاع عن الليرة.

ثانيًا – إستخدمت وسائل الإعلام كلمة «تعميم» بدل استخدام «بيان»، وهو أمر خاطئ نظرًا إلى أن التعميم لا يمكن إصداره إلا خلال الدوام الرسمي، في حين أن البيان هو بيان صحفي يهدف إلى إعلام الرأي العام.

ثالثًا – في الأسواق، عادة ما يؤدّي إعلان بهذا الحجم إلى خضّات كبيرة، وبالتالي وتفاديًا لأي تداعيات غير متوقّعة، يتمّ الإعلان عن الأمر خارج الدوام الرسمي حتى يستوعب السوق محتوى الإعلان.

رابعًا – في الخلفيات، قد يكون هذا البيان عملية استباقية لحدث معين سيأتي في الأيام المقبلة على مثال تطبيق الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة...

خامسًا – لا يمكن للمركزي القيام بهذه الخطوة من دون تنسيق مع وزير المال عملًا بقانون النقد والتسليف.

سادسًا – البارحة، عاد الدولار وارتفع في السوق السوداء إلى أكثر من 37 ألف ليرة للدولار الواحد. فإذا كان المصرف المركزي لا يشتري الدولار، فمن الذي يقوم بعملية الشراء التي تؤدّي إلى رفع سعر الدولار؟

سابعًا – نظريًا، عرض مصرف لبنان بيع الدولار على سعر منصة صيرفة يعني أن على سعر السوق السوداء أن ينخفض إلى سعر منصة صيرفة – أي بحدود الثلاثين ألفا. لماذا عاد الدولار إلى الارتفاع في حين يمكن شراؤه على سعر أقل من سعر السوق السوداء؟

ثامنًا – باستثناء قطاع المحروقات، لم تنخفض الأسعار في القطاعات الأخرى، وخصوصًا السوبرماركات التي ما تزال تُسعر السلع والبضائع على دولار يفوق الـ 43 ألف ليرة لبنانية.

تاسعًا – القدرة الشرائية للمواطن اللبناني تتناقص يومًا بعد يوم، فأين يذهب الاستيراد المُقدر شهريًا بأكثر من مليار دولار أميركي؟

كل ما ذكرنا آنفاً، يوصلنا إلى استنتاج أن الرقابة الحكومية على السوق مفقودة. وبالتالي إلى أين سيصل الدولار في الأيام المقبلة؟

المنطق يقول إن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء البارحة هو ردة فعل متضررين من انخفاض السعر (أغلب الظن أنهم من الصرافين والتجار)، وبالتالي من المحتمل أن يعاود الدولار انخفاضه في اليومين المقبلين تحت تأثير ضخ المصرف المركزي لدولارات على سعر أقلّ من سعر السوق السوداء. أما على المدى المتوسّط إلى البعيد، فإن سعر السوق السوداء سيعاود الارتفاع نظرًا إلى غياب الإجراءات الحكومية (كوقف التهريب مثلًا والذي يستهلك نصف الاستيراد) ونظرًا إلى محدودية موجودات المركزي من الدولارات القابلة للاستخدام. وهو ما يعني أنه على المواطنين (خصوصًا ذوي الدخل المحدود) تفادي التجارة بالدولار نظرًا إلى التغيرات التي قد تحصل نتيجة المضاربة والتلاعب بالأسعار من قبل التطبيقات، وألا يُنفقوا من دولاراتهم إلا ما يوازي حاجتهم بالضبط.

أما في ما يخص دولار السحوبات من المصارف (المعروف باللولار)، فمع بدء انخفاض سعر صرف السوق السوداء ورفع الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة، أصبح منطقيًا القول إن رفع دولار السحوبات هو أمر حتمي. لكن متى سيتم رفع هذا الدولار وإلى أي سعر؟

المنطق يقول إن رفع سعر دولار المصارف، يجب أن يواكب بدء تطبيق الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة. إلا أن هذا الأمر غير محسوم بعد ومن المتوقّع أن يلتئم المجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في هذا الأمر. أما عن السعر الذي سيتم اعتماده لدولار السحوبات، فهناك خياران مطروحان بحسب ما تفيد المعلومات: 12 و15 ألف ليرة للدولار المصرفي. ويأتي الخيار بين السعرين على أساس معطيات من المفروض أن تتحدّد قريبًا بالتوازي مع بدء تطبيق الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة.