يبدو أنّ وزارة الاتصالات لن تكتفي بالتسعيرة التي رفعتها منذ تموّز الفائت والتي راكمت على المواطنين هموماً وأعباء إضافية. وفيما أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنه يريد مساعدة «أوجيرو» بعدما بات وضعها صعباً ودقيقاً، قائلاً: «لقد وضعنا التعرفة على أساس سعر 20 ألف ليرة للدولار وهو أصبح الآن 40 ألفاً، ونحن نحصّل نحو 2500 مليار في السنة وموازنة 2023 هي 5 آلاف مليار، لذا، فالحلّ، إما بدعم الدولة هذا القطاع وتغطية الفارق بسلف وإلا فسنضطر إلى إعادة النظر بالتعرفة عاجلاً أم آجلاً». وقال مصدر مطّلع على واقع الاتصالات في حديث لـ»نداء الوطن» إنّ «السعر الحقيقي الذي تجبيه الوزارة ليس 20 ألفاً كما يدّعي الوزير، إنّما على أساس منصّة صيرفة والبالغ حوالى 30 ألف ليرة، وهو ما يزيد على 50% عن التعرفة التي كانت سابقاً»، سائلاً «إلى متى سيبقى الحلّ على حساب جيوب الناس، الذين فقدوا قدرتهم الشرائية حتى أصبحت معدومة؟».

وشدّد على أن «الإتصالات باتت جزءاً من هوية الإنسان وحقوقه الأساسية، ولم تعد خدمة ترفيهية أو مجرّد كماليات يمكن الإستغناء عنها والعيش من دونها، فهي كالخبز والماء، حيث لا اقتصاد ولا حياة من دون اتصالات».

ورأى أن الحلّ يكمن في عمل الوزارة على ضبط مصروفها أو تخفيف أعداد الموظّفين لديها، والعمل بين شركتي الاتصالات «ألفا» و»تاتش» واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، بدل القضاء على ما تبقّى من أموال وآمال الناس».

وعن إجراء «ألفا» اختباراً حيّاً على الجيل الخامس مباشرة من وزارة الإتصالات حيث تمّ تحقيق سرعة هائلة وصلت الى 1.8 جيغابيت في الثانية، في محاكاة لما ستبلغه السرعات عند إتاحة خدمة الـ5G تجارياً»، استغرب المصدر قائلاً: «كيف ننتقل إلى الجيل الخامس والدولة في حالة انهيار؟» مردفاً أن «العديد من المواطنين لا يزالون تحت خدمة الجيلين الثاني والثالث».