وإزاء إنسداد الأفق وتعثر جميع المبادرات الآيلة لإنتخاب رئيس للجمهورية،
وإزاء هذا الإنحدار الدراماتيكي القاتل للوضع الإقتصادي والإجتماعي والإنساني،
وإزاء عدم توفر الوقت ولا رفاهية الإنتظار لنضوج أي "تسوية"، والتي أصلا لا تعنينا-نحن-في هذه القضية الأم، لأننا نحن من دعاة إنتخاب رئيس إنقاذي لا تسووي، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه في مسار تاريخي لإعادة تكوين السلطة، 
لذا، وخرقا للأفق، نرى من الضروري إستنباط حلول من النصوص الدستورية نفسها:  

بالعودة الى نص المادة ٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على: 
"...ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي..."

من هذا المنطلق، فان المادة ٤٩ من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: "...ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...". 

وهذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس. 

وما يزيد الدلالة على ذلك، هو أن دستورنا إستوحي من الأنظمة الرومانوجرمانية، لا سيما من الدساتير الفرنسية، وبالعودة الى المناقشات الأولية لاقرار المادة ٤٩ من الدستور ايام الانتداب الفرنسي يتبين لنا ان لا إشتراط نصاب في أي من الدورات.  

ومثال على ذلك، ما حصل ايام الجمهورية الفرنسية الثالثة وكذلك ايام الجمهورية الفرنسية الرابعة حيث استمرت الجمعية الوطنية الفرنسية منعقدة ست دورات اقتراع متتالية، في بداية الخمسينات، قبل ان يتم انتخاب الرئيس الفرنسي الراحل رينية كوتي، ونفس الأمر حصل ايضا في ايطاليا منذ سنوات قليلة حيث بقي المجلس منعقدا وحصلت عدة دورات اقتراع متتالية وتم التوصل يومها الى انتخاب الرئيس الايطالي.

استطرادا كليا، وفي أي حال، اذا كان هناك من مقاربة، قبل خلو سدة الرئاسة، تذهب بإتجاه مختلف عما نشرحه أعلاه، بإشتراط نصاب الثلثين، فلم يعد من مجال للإستمرار في تطبيق هذه المقاربة بعد خلو سدة الرئاسة، ولم يعد من مجال للبحث بقانونية انعقاد الجلسة ونصابها، لأن الجلسة قائمة حكما، بتحول المجلس النيابي الى هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهورية، عملا بالمادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، منذ منتصف ليل 31/10/2022.   

لـكل ذلك، نتوجه الى السادة النواب من خلال رئيس المجلس النيابي، لإبقاء جلسة الإنتخاب، الحاصلة اليوم، مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة- حتى لو إستوجب الأمر عدة أيام-حتى التوصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية، مع إعمال نص المادة ٤٩ من الدستور وفاقا لمضمونها التي لا تشترط أي نصاب، معطوفة على المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور" .

وختم خلف: إن الناس تنتظرنا في الخارج، وتنتظر منا أن ننتخب رئيس إنقاذي اليوم، اليوم، اليوم، وليس غدا أو بعد غد!
والتاريخ ينتظر منا هذا الحدث الإستثانئي! فلنكن على قدر المسؤوليات الجسام التي نتحملها! فلنكن على قدر الأمانة التي نحملها! فلنكن على قدر آمال الناس التي إنتخبتنا".