كان من المتوقع أن يبدأ اعتباراً من اليوم ١ تشرين  الثاني 2022، اعتماد سعر صرف الدولار الجمركي على 15000 ليرة لبنانية، بدلاً من 1507 ليرة المعمول به حالياً. ولكن يظهر أن حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه قررا تأجيل تطبيقه من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.

وتعتقد مصادر مالية لـ"المركزية" أن قرار التأجيل اتخذ تحسباً لأي مضاعفات مع انتهاء عهد الرئيس ميشال عون حيت يتوقع ان يواجه سعر الصرف الجديد اعتراضاً، لا سيما في ظل تدهور الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية والصحية التي يعاني منها المواطنون، وتفاقم الازمات السياسية مع بدء الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الاعمال.

لكن المصادر تؤكد ان القرار قد اتخذ باعتماد الدولار الجمركي على أساس ١٥ألف ليرة، وذلك من اجل تأمين الواردات للخزينة واعطاء الزيادات التي أقرت لموظفي القطاع العام، وقد يكون التأخير بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية على الموازنة مع العلم ان وزير المالية يملك صلاحية إقرار رفع الدولار الجمركي وهذا يعني ان الحكومة لا تزال تسعر الدولار الجمركي على اساس ١٥٠٠ليرة.

الجدير ذكره ان وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل كان قد شدد في مؤتمره الاخير على أهمية بدء تطبيق الدولار الجمركي على ١٥ألف ليرة مع العلم ان التجار والمستوردين بدأوا باعتماد هذا السعر منذ فترة.