قراران... ما هما؟

إذاً، نفذت حكومة ميقاتي من خلال قرارين صدرا عنها امس الاول، المثل القائل: "ضربة على الحافر وضربة على المسمار". الاول يتعلق بتشكيل لجنة للعمل على دراسة الزيادات التي قدمت للقطاع العام، واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام. وتتألف اللجنة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير العمل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية، رئيس التفتيش المركزي، مدير عام وزارة المالية، مديرة الصرفيات في وزارة المالية، ممثل عن مصرف لبنان وممثلين عن رابطة الادارة العامة، بالاضافة الى مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

أما القرار الثاني فهو تكليف التفتيش المركزي، مراقبة حسن تنفيذ المرسوم 11227 الذي ذكر أعلاه. فهل يمكن لهذين القرارين أن يؤدّيا الى نتيجة؟

الضاهر: الرهان على الدولار الجمركي

يشرح الضاهر لـ"نداء الوطن"، أن "اللجنة المشكّلة هي نتيجة اجتماع عقد بين الرئيس ميقاتي ورابطة موظفي القطاع العام يوم الجمعة الماضي، بعد تقديم الرابطة اعتراضاً على المساعدات الاجتماعية التي اقرتها الحكومة في 18 نيسان الماضي، بالاضافة الى ورقة اقتراحات لتعديل مفعول القرارات التي تم اتخاذها، ولا سيما في ما يتعلق ببدل النقل الذي يعتبرونه مجحفاً برأيهم".

يضيف: "اللجنة ستجتمع لدراسة موارد الدولة وقدرتها على تغطية التعديلات التي تطلبها الرابطة، وبرأيي هذا الامر مرتبط بالتحضير لموازنة الـ2023، أي تأمين ايرادات للدولة. لأن الارقام الاولية تظهر ان هناك عجزاً في الموازنة، وهذا الامر كان يتم تمويله سابقاً عبر الاستدانة، اما حالياً فهذا الامر غير ممكن"، مشدداً على أن "سد العجز عن طريق طباعة الليرة اللبنانية، يعني أننا سندور في نفس الحلقة المفرغة لجهة التضخم وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، وكأننا نصب الزيت على النار ولن تجدي هذه الاجراءات نفعاً".

مراقبة الدوامات

ويؤكد الضاهر أن "اللجنة ستدرس الايرادات التي ستجنيها الدولة لتغطية هذا النفقات الاضافية، وهناك أمر ايجابي لجهة رفع الدولار الجمركي بحسب سعر منصة صيرفة، مما يعني زيادة ايرادات الدولة، والهدف من هذه اللجنة واجتماعاتها هو كيفية تلبية المطالب التي تقدمت بها رابطة موظفي القطاع العام"، لافتاً الى أن "الجميع يعلم انهم لا يداومون في اداراتهم، علماً ان الحكومة اعطت الموظفين بدل انتاجية أو بدل نقل، والقرار الحكومي المتعلق بتفعيل دور التفتيش المركزي هو للتأكد من أن الموظف الذي يتقاضى بدل النقل يحضر الى ادارته، تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ حول دوام الموظفين 14 يوماً في الشهر، وعلى التفتيش المركزي ان يقوم بعمله لجهة التنسيق مع الرئيس المباشر للموظف بالتأكد بأنه يداوم كما نص الاتفاق، وتنفيذ دوره بتطبيق كل القرارات المتعلقة بالحضور".

ويختم: "قيام التفتيش المركزي بدوره ليس وسيلة ضغط على الموظفين، والرقابة عليهم أمر يحصل في كل دول العالم، أي الرقابة على تنفيذ تعاميم وقرارات الحكومة في ما يتعلق بالحضور والسلوك الوظيفي، وهذا أمر مطلوب".

نحال: الدوام ليوم واحد أسبوعياً

من جهته أكد عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال لـ"نداء الوطن"، أنه "خلال اجتماع الرابطة مع الرئيس ميقاتي، أبدى استعداده لمناقشة مطالبنا وبناء عليه تم تشكيل هذه اللجنة لدراسة الزيادات، كما أبدينا العديد من الملاحظات حول قرار الحكومة تقديم المساعدات لموظفي القطاع العام"، لافتاً الى أنه "كبادرة حسن نية تجاه المواطن الذي يتكبد الخسائر ويعاني من التضخم مثلنا، أعلنت الرابطة أن موظفي القطاع العام (الذين يمكنهم الوصول الى مراكز عملهم) سيداومون في الادارات العامة ليوم واحد في الاسبوع تسهيلاً لأمور المواطن". أي نحو 4 الى 5 أيام شهرياً فقط.

يذكّر نحال أن "الرابطة اعترضت أمام الرئيس ميقاتي على الزيادة التي لا تلبي طموحنا، وما نريده هو تصحيح الرواتب بما يتناسب مع القيمة الشرائية لرواتبنا قبل الازمة. وان تدخل هذه الزيادات التي ستعطى على اساس الراتب، بالاضافة الى تخصيص منصة لرواتب القطاع العام على سعر 15 ألف ليرة للدولار، وهي من احدى الوسائل لاستعادة القيمة الشرائية لرواتب الموظفين، وأن يكون بدل النقل بين 5 و10 ليترات بنزين وفقاً للمسافات، في حين أن قرار الحكومة أعطى 450 ألف ليرة يومياً".

يضيف: "كما اعترضنا على صيغة التعويض المؤقت التي وردت في القرار او المساعدات الاجتماعية وبدل الانتاجية، خصوصاً على المدة التي وضعت كي نقبض رواتبنا على اساسها وهي شهران. كما اعترضنا على التقديمات الطبية لأن ما يهمنا ان يتمكن موظف القطاع العام من الدخول الى المستشفى بكرامة وأن لا يموت على ابوابه".

يتمنى نحال أن "تصحّح هذه الزيادة وأن يحصل الموظفون على حقوقهم لأنهم ليسوا من هواة الاضراب، ولذلك أبدوا حسن النية لجهة معاودة الدوام ليوم واحد في الاسبوع، للموظفين الذين يمكنهم الوصول الى عملهم". مؤكداً أنهم "على ثقة تامة بأجهزة الرقابة في الدولة وبالمفتشين العامين وديوان المحاسبة، ويهمنا استعادة دورهم لمحاربة الفساد والسمسرات في الادارة العامة وهذا أمر طبيعي. لكننا نرفض تهديد الحكومة الموظفين بالتفتيش، فهذا امر مرفوض ومستنكر، لأن المفتشين هم جزء من الادارة العامة ومن الرابطة، ونكّن لهم كل الاحترام والتقدير لوقوفهم الدائم الى جانب الموظف".

ويرى أن "المفتش والموظف هما تحت ضغط الازمة الاقتصادية، والتضخم وانهيار القيمة الشرائية للرواتب، ويعانون الهموم والمشاكل الاقتصادية نفسها، ونحن مع ممارسة عملهم بشكل طبيعي وهذا حقهم، لكن من حقنا الاضراب ولسنا مياومين ليقال لنا هذه زيادة على الرواتب وعليكم قبولها، بل نريد تصحيحاً للرواتب ولا نريد ضرب الملاك العام والادارة العامة والتحول الى التعاقد الوظيفي".

ويختم: "نحن في اضراب قسري وجبري بسبب عدم قدرتنا على الوصول الى الوظيفة".