ينتظر لبنان استحقاق مقبل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقود المرحلة المقبلة التي يجب ان تركّز على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية وإعادة النمو والانتاج.

ونتوجّه إلى الرئيس المقبل بمطالب أساسية، نعتبر انّ اي اصلاح حقيقي لن يتحقق من دونها:

- اولاً، نرجو ان تتبنّوا قانون الشفافية المطلقة «اليتيم»، فلا خلاص للبنان من دون الشفافية. إجعلوا الشفافية هدفكم الاول قبل الشروع في أي اصلاحات او خطط ومطالب استدانة. كل ذلك من دون قيمة إذا لم نعمل ضمن الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة. «الانتقال الى الشفافية المطلقة» يساهم في تعزيز الثقة مجدداً بالبلد، وأي سلطة حاكمة. فالشفافية المطلقة تعني الحفاظ على مقدّرات البلد وعدم السماح بالهدر والفلتان، وتصبح الرقابة أفعل وأسرع. سيذكركم التاريخ إذا نجحتم بجعل الشفافية فاعلة في لبنان، وهو إنجاز يفوق اي انجاز آخر، ومفاعيله ستستمر إلى اجيال عديدة مقبلة. ولا بدّ من التذكير بأنّ القانون المعمول به حالياً، والذي يفرض طلب المعلومة ويترك امكانية الاستنساب بإعطاء او عدم اعطاء المعلومة، غير مقبول نهائياً، ولا يؤدي الى الشفافية التي نطمح للوصول اليها.

- ثانياً، ان تثبتوا مبدأ عدم امتهان المراكز النيابية والحكومية والادارية وغيرها. بمعنى انّ خدمة أي شخص في أي مركز يجب الّا تتخطّى ما بين 4 و8 سنوات بحسب المراكز، ويحتاج هذا الاقتراح الى درس معمّق، فأي مركز في الخدمة العامة هو ليس وظيفة ثابتة، بل يكون لفترة محدودة فقط وينتهي، ونعني بدءاً من الرئاسات الثلاث والمراكز النيابية والحكومية، المدراء العامين، حاكم المصرف المركزي، رؤساء المؤسسات والمجالس والصناديق، الخ… والأهم ان يترافق ذلك مع الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، لتصبح المحاسبة والمراقبة سلاحاً اضافياً بيد المواطن.

- ثالثاً، أن تطلقوا ورشة جدّية لإعادة النظر بكافة الإجراءات الادارية المتبعة في لبنان، حيث انّ لبنان اصبح من الدول المتعثرة في موضوع سهولة القيام بالاعمال، وهذا يعود إلى غياب الفعالية في الاجراءات التي ما زال معظمها من القرن التاسع عشر. هذه الإجراءات اليومية التي تتآكلها البيروقراطية الادارية تدمّر الاقتصاد اللبناني يومياً. بالإضافة الى ذلك، ان تبادروا الى اطلاق ورشة تشريعية لإلغاء القوانين الحقيرة المعدّة على قياس افراد ومصالح ضيّقة، وإعادة دراسة كل القوانين التي تمّ تشويهها بفعل مراسيم تنفيذية لاحقة. بالإضافة الى تبسيط القوانين وترشيقها، لتحظى بفهم افضل من المواطن.

- رابعاً، الاهتمام بالقضاء وجعله اكثر عدالة وفعالية، لأنّه حاجة حيوية لتطور أي مجتمع. وإشراك العناصر الأكثر ذكاء وخبرة لتحقيق العدالة الحقيقية، وليس بالطريقة التي تتمّ اليوم، حيث يتمّ اعتبار العدالة هي الانتصارات التي يحققها المحامون الأكثر خبرة ودهاء. وهناك مشكلة في كافة البلدان حول العالم بالأنظمة القضائية وتحقيق العدالة الحقيقية. فيجب تشكيل لجنة تدرس السبل والطرق التي تجعل من لبنان نموذجاً، وتجعل من نظامه القضائي يقترب اكثر لتحقيق العدالة.

- خامساً، تطوير التعليم وهو الركن الأساس لأي اقتصاد منتج. فكلما ارتفع مستوى التعليم في أي مجتمع ارتفعت معه قيم الرأسمال البشري، وهو الأساس في الاقتصاد الحديث. ولا يخفى على أحد فشل التعليم الرسمي في منح خدمة تعليم متطور للمواطنين، وبالتالي يبدو الحل الأسلم ان تقوم مؤسسات تعليمية، مشهود لها قدراتها التعليمية، باستلام إدارة المدارس الرسمية، لرفع مستواها.

هذه الاقتراحات الأساسية نعتبرها دعامة الاصلاح الحقيقي، نتمنى فخامة الرئيس المقبل ان تحظى بدعمكم. فالإصلاح ليس شعاراً هو عمل دؤوب يجب ان يدخل بالتفاصيل. ونكرّر قناعتنا، بأنّ اي رئيس سيكرّس الشفافية المطلقة في لبنان سيدخل التاريخ من بابه الواسع.